غير اختيار الفداء ، و السيد معسر (۱) وفيه ثلاثة أقوال :
أصحها
: أنه لا يصح البيع(٢).
و الثاني : الصحة ، (۳)، ويكون السيد بالبيع مختاراً للفداء(٤)، وهو
اختيار المزني. و الثالث : حكاه صاحب التتمة عن بعض الأصحاب تخريجاً ، أنه موقوف فإن فداه السيد نفذ وإلا فلا (ه) وهذا من جنس الوقف في بيع المفلس وتصرف الراهن ، لأن المنع (منه)(٦) لحق الغير.
ومنها : إذا [ أعتق ] ( ) السيد الموسر هذا العبد الجاني قبل اختياره الفداء ، وفيه أيضاً ثلاثة أقوال ، لكن الأصح هنا الصحة ، لقوة
العتق ( ۸ ) .
وثالثها: أنه موقوف ، فإن فداه السيد تبين نفوذه وإلا فلا ، وهو من
(۱
(۲
(۳
({
•)
قال الرافعي : وإن باعه قبل اختيار الفداء وهو معسر ، فلا . لما فيه من إبطال حق المجني
عليه .
<
ومنهم : من طرد الخلاف الذي نذكره في الموسر ، وهو ما ذكره العلائي في المعسر وحكم بثبوت الخيار للمجني عليه إن صح . لأن حق المجني عليه متعلق به فمنع صحة بيعه كحق المرتهن في المرهون بل أولى ، لأن حق المجني عليه أقوى ، ألا ترى أنه إذا جنى العبد المرهون تقدم حق المجني عليه على حق
المرتهن؟
ساقط من ب
لأن هذا الحق تعلق به من غير اختيار المالك فلا يمنع صحة البيع كحق الزكاة ويخالف المرهون ، لأنه بالرهن منع نفسه من التصرف وهاهنا لم يعقد عقداً ولم يحجز نفسه عن التصرف .
انظر المسألة في فتح العزيز ۱۲۹/۸ ، الروضة ٣٦٠/٣ .
(1
(Y
في
أ
: فيه
ساقط من ج
) أي ينفذ العتق .
والثاني : لا ينفذ .
والثالث : أنه موقوف، إن فداه نقذ ، وإلا فلا.
انظر المسألة في فتح العزيز ۱۲۸/۸ ، الروضة ٣٦٠/٣ .
(٤١٧ )
الكتاب — ص ٤١٧