المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٤٤٣

غير اختيار الفداء ، و السيد معسر (۱) وفيه ثلاثة أقوال : أصحها : أنه لا يصح البيع(٢). و الثاني : الصحة ، (۳)، ويكون السيد بالبيع مختاراً للفداء(٤)، وهو اختيار المزني. و الثالث : حكاه صاحب التتمة عن بعض الأصحاب تخريجاً ، أنه موقوف فإن فداه السيد نفذ وإلا فلا (ه) وهذا من جنس الوقف في بيع المفلس وتصرف الراهن ، لأن المنع (منه)(٦) لحق الغير. ومنها : إذا [ أعتق ] ( ) السيد الموسر هذا العبد الجاني قبل اختياره الفداء ، وفيه أيضاً ثلاثة أقوال ، لكن الأصح هنا الصحة ، لقوة العتق ( ۸ ) . وثالثها: أنه موقوف ، فإن فداه السيد تبين نفوذه وإلا فلا ، وهو من (۱ (۲ (۳ ({ •) قال الرافعي : وإن باعه قبل اختيار الفداء وهو معسر ، فلا . لما فيه من إبطال حق المجني عليه . < ومنهم : من طرد الخلاف الذي نذكره في الموسر ، وهو ما ذكره العلائي في المعسر وحكم بثبوت الخيار للمجني عليه إن صح . لأن حق المجني عليه متعلق به فمنع صحة بيعه كحق المرتهن في المرهون بل أولى ، لأن حق المجني عليه أقوى ، ألا ترى أنه إذا جنى العبد المرهون تقدم حق المجني عليه على حق المرتهن؟ ساقط من ب لأن هذا الحق تعلق به من غير اختيار المالك فلا يمنع صحة البيع كحق الزكاة ويخالف المرهون ، لأنه بالرهن منع نفسه من التصرف وهاهنا لم يعقد عقداً ولم يحجز نفسه عن التصرف . انظر المسألة في فتح العزيز ۱۲۹/۸ ، الروضة ٣٦٠/٣ . (1 (Y في أ : فيه ساقط من ج ) أي ينفذ العتق . والثاني : لا ينفذ . والثالث : أنه موقوف، إن فداه نقذ ، وإلا فلا. انظر المسألة في فتح العزيز ۱۲۸/۸ ، الروضة ٣٦٠/٣ . (٤١٧ )
الكتاب — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.