المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٤٤١

القول بأن الفسخ يقطع الملك من حينه ، ولكن الأظهر أن هذا من وقف التبين ، لأن الأصح أن الفسخ هنا رفع العقد من أصله ، فيتبين به أنه لم يكن للمشتري ملك ، وأن البائع لم يملك الثمن ، فيحكم حينئذ ببطلان الحوالة من الأصل ، إلا أن هذا يعكر عليه قول (۱) الإمام [ و الغزالي (٢) والرافعي ومن تبعهم : أن الحوالة انقطعت عند فسخ البيع ، لأن هذه العبارة تشعر بأنها انعقدت ثم انقطعت من حين الفسخ ، وليس كذلك 6 ولهذا (جزموا ) (۳) في هذه المسألة بانفساخ ،الحوالة ، وقال الشيخ أبو محمد : إنه لا خلاف فيه ، وقالوا فيما إذا فسخ ( البيع ) (٤) بخيار العيب وقد وقعت الحوالة بثمنه أو عليه هل تنفسخ الحوالة ؟ فيه قولان (٥). حي فإذا هو ميت ، وإن سلكناها عكس ما سلكنا هناك ، فإن هناك يحكم في أول الأمر ببطلان البيع اعتماداً على الظاهر ، فإذا انكشف أن أباه كان ميتاً وأن البائع هو الجائز حكمنا بالصحة وأبطلنا الحكم السابق. وفي مسألتنا هذه حكمنا بصحة الحوالة اعتماداً على ظاهر استمرار عقد البيع وثبوت استحقاق الثمن للبائع ، فإذا فسخ البيع وانكشف أنه لم يستحقه حكمنا بفساد الحوالة من الأصل لأنه ظهر أن المقتضي للصحة لم يوجد ، وأبطلنا ما حكمنا به ، لكن لا يصح عند هذا قول الإمام والغزالي والرافعي ومن تبعهم أن الحوالة انقطعت عند فسخ البيع ، لأنه يشعر بأنها انعقدت ثم انقطعت من حينه ، وليس كذلك ، ولأجل هذا جزموا في هذه المسألة بانفساخ الحوالة». الأشباه والنظائر لابن الوكيل ۱۱۹/۲ . 6 (۱ (۲ (۳ بداية اللوحة ۲۳۱ في ج : الغزالي في أ : خرجوا ٤) في أ : المبيع ه) للأصحاب في المسألة ثلاث طرق : في بطلان الحوالة قولان أحدها : البطلان والثاني : الصحة. والثالث : : أن أحدهما : لا تبطل الحوالة فيطالب البائع المحال عليه بالمال ويرجع المشتري على البائع بالثمن ، لأنه تصرف في أحد عوضي البيع فلا يبطل بالرد بالعيب. والثاني : تبطل الحوالة ، وهو الذي ذكره المزني في المختصر ، فلا يجوز للبائع مطالبة المحال عليه، لأن الحوالة وقعت بالثمن ، فإذا فسخ البيع وخرج المحال به عن أن يكون ثمناً ولم يتعلق به حق غيرهما ، وجب أن تبطل الحوالة. قال الشاشي في الحلية : وهو الأصح وقال النووي في الروضة : وهو الأظهر ، وصححه الرافعي في المحرر ، وعليه المذهب. (210)
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.