إجزائه وجهان (۱) ، كما لو استناب من يرجو زوال مرضه وقد تقدم فيه قولان : أظهرهما : عدم الإجزاء ، ولو استمر المرض به حتى تحقق عضبه بعد الاستنابة ففيه خلاف أيضاً ، والأصح عندهم عدم الإجزاء أيضاً (۲)، وإن كان رجوعه إلى مسألة ما إذا باع مال أبيه ظاهراً ، لكنهم نظروا (۳) إلى أن شرط الاستنابة تحقق العضب عندها ، ولم يكن حينئذ (محققاً)(٤)، فتخلفت الصحة لفوات شرطها ( ه ) ، و أما في مسألة الجنون فينبغي أن تكون مرتبة على ذلك / (٦) إن قلنا هناك بالإجزاء ، فهاهنا أولى ، وإلا فوجهان . و الفرق : أن تحقق العضب ربما يكون الحصول زيادة) (۷) في المرض حدثت بعد الاستنابة ، وذلك لا يجيء في مسألة الجنون ، و المعتمد في عدم الإجزاء ما ذكرنا من قوات شرط الاستنابة. ومنها : [ أيضاً ((( إذا ارتابت المطلقة بالحمل بعدما اعتدت بالأقراء
أو الأشهر ونكحت بعد الارتياب ، وفيه طريقان : أصحهما : أن هذا النكاح موقوف ، فإن بان كونها حائلا تبين صحته ، وإن ظهرت حاملا بان بطلانه ، وهو ما نص عليه في الأم و المختصر (۹) و الثانية : نقل قولين ، لأنه نص في موضع آخر على بطلان النكاح . وذكر
(1
(۲
({
، فإذا ، ليس للولي أن يستنيب عنه من وجب عليه الحج ثم جن لأنه قد يفيق فيحج بنفسه مات قبل الإفاقة ، حج عنه الولي ، فلو استناب عنه ومات قبل الإفاقة ففي إجزائه القولان في
استتابة المريض الذي يرجى برؤه إذا مات ، وقد تقدم ذلك في وانظر المسالة في المجموع ١١٦/۷ ، الروضة ١٢/٣.
المرجعان السابقان
ص
أي أن الأصحاب جعلوا مأخذ هذا الخلاف في النظر إلى الحال أو المال أنظر فتح العزيز ٤٢/٧ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٥٠/٢ .
في أ : متحققاً .
ه في ج : مشروطها
("
(A
ب - ۲۳۰
في ج : يكون لزيادة .
ساقط من أ
۹) الأم ۲۲۰/۵ ، مختصر المزني ص ۲۱۸.
(٤١٢ )
الكتاب — ص ٤١٢