وقف العقود على الإجازة ، بل هو وقف على ظهور أمر (كان) (۱) عند العقد ، ورأى الإمام أن الأصح هاهنا المنع ، وقال : ( إن )] (٢) الرجعة تحتمل ما لا يحتمله النكاح ، ألا ترى أن الرجعة تصح في حال الإحرام ، ولا يصح النكاح ؟ فجاز أن تحتمل الرجعة الوقف ولا يحتمله النكاح (۳). ومنها : إذا طلق قبل الدخول ( ٤ ) وثبت لها الخيار لكون الصداق زاد زيادة متصلة ( ٥ ) ، بين دفع الشطر وبين نصف قيمته بغير زيادة ، أوثبت (له (٦) الخيار لكونه ناقصاً ( ۷ ) ، [ أو ثبت لهما جميعاً لكونه (( زائداً من وجه
۱) في ج : مكان
(۲
(۳
(٤
ه)
(٦
(Y
ساقط من أ
انظر الروضة ،۳۸۹/۸ ، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٠٢/٢.
هذه المسألة
في
تشطير الصداق قبل الدخول
ويشطر الصداق قبل الدخول بالطلاق والخلع ، وبكل فرقة تحصل لا بسبب من المرأة ، كردة
الزوج ولعانه وغير ذلك .
انظر تشطير الصداق وكيفيته وموضعه وما يحدث في الصداق من تغيير في المهذب ٥٨/٢، وحلية العلماء ٤٨٤/٦ ، الروضة ۲۸۹/۷ ، مغني المحتاج ٢٣٤/٣ .
الزيادة المتصلة : كالسمن وتعلم صنعة ، وفي هذه الحالة لا يستقل الزوح بالرجوع إلى عين بل يخير الزوجه ، فإن أبت رجع إلى نصف القيمة بغير تلك الزيادة ، وإن سمحت
النصف
C
أجبر على القبول ، ولم يكن له طلب القيمة.
وحكى الحناطي وجهاً : أنه لا يجبر للمنة ، والصحيح الأول
C
الله
، فأما سائر
، فلا
قال الأصحاب : لا تمنع الزيادة المتصلة الاستقلال بالرجوع إلا في هذا الموضع الأصول كالمبيع في يد المفلس ، والموهوب في يد الولد ، والمردود بالعيب في البيع تمنع الزيادة الرجوع ، بل يستقلون بالرجوع معها وفرقوا بأن الرجوع في هذه الصور بالفسخ ، وهو رفع العقد من أصله أو من حينه، فإن رفع من أصله ، فكأنه لا عقد ، وإن رفع من حينه ، فالفسخ شبيه بالعقد ، والزيادة تتبع الأصل في العقد ، فكذا في الفسخ وعود الشطر بالطلاق ليس فسخاً ، ولهذا لو سلم العبد الصداق من كسبه ثم عتق
وطلق ، عاد
النصف إليه لا إلى السيد، وإنما هو ابتداء ملك ، يثبت فيما فرض صداقاً . في أ ، ج : لها ، وما أثبته موافق لما في الروضة والأشباه والنظائر لابن الوكيل إذا كان الخيار للزوج فله الرجوع إلى نصف قيمة الصداق سليماً إن شاء ، وإن شاء قنع
(A
بنصف الناقص بلا أرش . هذا قول الأصحاب
وقال الإمام ويحتمل أن يقال : يجب الأرش
وجعل الغزالي هذا الاحتمال وجهين
ساقط من ج
(٤٠٧)
الكتاب — ص ٤٠٧