المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٤٢١

أولى المرتهن ذلك [ أو فك ] (١) الرهن ، تبين نفوذها وإلا فلا (۲)، وهي بالصحة من بيع الفضولي لأن الوقف مع وجود السبب وقيام المانع أولى منه مع عدم ( السبب ) (۳) وهو الملك المقتضي لصحة التصرف(4). وثانيها : تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله المحجور (عليه فيه)(5) بالبيع والهبة ، ونحو ذلك ، بغير إذن الغرماء ، وفيه قولان (٦) منصوصان أصحهما : البطلان (۷) ، و الثاني : أن ذلك موقوف فإن فضل تصرف فيه عن الدين بارتفاع القيمة أو إبراء بعض الغرماء بان نفوذه من حين التصرف (۸)، وإلا تبين بطلانه هذه عبارة كثير من الأصحاب الوقف وقف تبين كما في من باع مال أبيه ، قال الرافعي : وإن شئت قلت : هذه التصرفات غير نافذة في الحال ، فإن فضل ما تصرف فيه ، فهل ينفذ فيكون (۱ (۲ (0 (A في أ : وفك . وهو القول القديم انظر المسألة في فتح العزيز ٨٨/١٠، الروضة ٠٧٤/٤ ) في ج : التسبب أي وجود الملك المقتضي لصحة التصرف في الجملة . الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٦ . في J : فيه عليه ، وفيه : ساقط من أ من حكم الحجر منع المفلس من التصرف، وفي الضبط لما يمنع منه قيود : أحدها : كون التصرف مصادفاً للمال ، والتصرف ضربان : إنشاء وإقرار، والإنشاء قسمان : أحدهما : يصادف المال وينقسم إلى تحصيل كالاحتطاب ، والاتهاب وقبول الوصية ، وهذا لا منع منه قطعاً، ولأنه كامل الحال ، وغرض الحجر منعه مما يضر بالغرماء لا غير . فينظر إن تعلق بما بعد الموت وهو التدبير والوصية صح فإن فضل المال وإلى تفويت 4 نفذ ، وإلا فلا. وإن كان غير ذلك فإما أن يكون مورده عين المال أو ما في الذمة. وهو الذي ذكره العلائي - ، ففيه القولان فإن كان مورده عین المال - لتعلق حق الغرماء بتلك الأموال كتعلق حق المرتهن ، وأيضاً فإنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر. انظر المسألة في الأم ۲۱۰/۳، مختصر المزني ص ١٠٤، المهذب ۳۲۱/۱، فتح العزيز ٢٠٤/١٠، الروضة ١٣٠/٤ . لأنه بسفه . محجور عليه لحق غيره ، وكان تصرفه موقوفاً كالمريض وبهذا فارق المحجور عليه الأشباه والنظائر لابن الوكيل ۱۱۸/۲ (۳۹۵)
الكتاب — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.