ثم رجع وقطع بالمنع ، وهو الذي رآه الإمام المذهب ، وبالآخر أجاب صاحب التهذيب ( ۱ ) ، ( وكذ ا ( ( ۲ ) لو قطع يداً ناقصة الأصبع ثم نقصت تلك الأصبع من القاطع (۳). (والله أعلم) (٤) . و المسائل في هذه القاعدة كثيرة جداً ، وذكر الشيخ صدر الدين(ه) رحمه الله في هذه المسائل مسألة ما إذا رأوا سواداً فظنوه عدواً فصلوا (صلاة الخوف) (٦) ثم لم يكن عدواً ، أو كان بيهنم خندق (۷) وليست من هذه القاعدة ، بل هي من قاعدة [ كذب ( الظنون ، وقد تقدمت (۹) مسائلها في مباحث الخطأ و النسيان . ، و أنها على ثلاثة أقسام: أحدها : ما يترتب على الظن أثره وإن كان خطاً ، كبطلان التيمم بظن الماء ، ونحو ذلك.
و الثاني : ما لا يترتب عليه شيء كمن توضأ بما ظن) (١٠) طهارته ثم تبين أنه نجس وشبهه.
و
الثالث : ما فيه خلاف كمسألة السواد المذكورة و أشباهها ومسألة ما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتاً ، وأمثالها (۱۱). (والله
أعلم) (۱۲).
(۱
(۳
({
(o
(٦
في ج : وكذلك
انظر المسألة في الروضة ١٩٤/٩.
لم ترد في
ب ، في
هو محمد بن عمر بن مكي المعروف بابن الوكيل ، تقدمت ترجمته ، وذكر ذلك في كتابه
الأشباه والنظائر ۳۰۸/۲
في
أ
: صلاة شدة الخوف .
(A
(۹
(10
(۱۱
الخندق الوادي والحفير ، يقال : خندق حوله : حفر خندقاً والخندق المحفور.
لسان العرب ۹۳/۱۰ .
ساقط من ج .
تقدمت في ورقة : ٠٩٥
في
أ : بما يظن
انظر القاعدة في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٠٥٤/٢
۱۲) في
، ج : وبالله التوفيق. ، ب
(۳۸۹)
الكتاب — ص ٣٨٩