من (۱) ثمنه بنسبة ما زاد (۲).
وينبغي أن يكون هنا كذلك إذا قلنا : لا يرجع البائع في ذلك جمعاً بين
الحقين.
ومنها : إذا اشترى جارية حاملا وولدت في يده ثم أفلس بالثمن ، أو كانت حائلا عند البيع ثم حملت عند الفلس ، وفيهما كلام طويل حاصله : أن الأصح فيهما تعدي الرجوع إلى الولد (۳) ، وكذلك حكم الثمار إذا كانت مستترة بالكمام ( ٤ ) عند البيع ، وظهرت ) ( ٥ ) بالتأبير ( ٦) عند الفلس قريب من
Een häl...
(۲
(٣
({
لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم فوجب الا تضيع عليه
فتح العزيز ٢٦٧/٨ ، الروضة ١٧٠/٣.
إن كانت حاملا يوم الشراء وولدت قبل الرجوع ففي تعدي الرجوع إلى الولد قولان مبنيان على الخلاف في أن الحمل هل يعرف أم لا؟
-
إن قلنا : نعم وهو الأصح رجع كما لو اشترى شيئين. وإن قلنا : لا ، بقي الولد للمفلس .
ووجه قول التعدي أن الولد كان موجوداً عند العقد ، ملكه المشتري بالعقد فوجب أن يرجع إلى البائع بالرجوع.
ووجه القول بمنع التعدي ، أن الولد ما لم ينفصل تابع ملحق بالأعضاء فكذلك تبع بالبيع ، أما عند الرجوع فهو شخص مستقل بنفسه فيفرد بالحكم، وكأنه وجد حين استقل.
وإن كانت حائلا عند الشراء حاملا عند الرجوع فقولان: أصحهما : يرجع فيها حاملا ، لأن الحمل تابع في البيع فكذا هنا
والثاني : لا يرجع في الحمل.
انظر المسألة في فتح العزيز ۲۵۳/۱۰ ، الروضة (١٦٠/٤ ، مغني المحتاج ١٦۲/۲ .
الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها ، والجمع أكمام ، والكم : وعاء الطلع ، والجمع أكمام وأكاميم ، ولكل شجرة مثمرة كم ، وهو برعومته، وأكمام النخلة ما غطى جمارها ، من السعف والليف والجذع
مقاييس اللغة ۱۲۲/۵ ، لسان العرب ٥٢٦/١٢ ، المصباح المنير ص ٢٠٦.
معجم
ه)
في ج : فظهرت
(1
التأبير : أبر النخل والزرع يأبره أبراً وإباراً وإبارة : أصلحه ، وتأبير النخل : شقه وتلقيحه. ومعناه : شق طلع الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر.
معجم مقاييس اللغة ٣٥/١ ، لسان العرب ،٣/٤ ، المصباح المنير صا ، فتح الباري ٤٠٢/٤، طرح التثريب ١١٩/٦ .
(۳۸۳)
الكتاب — ص ٣٨٣