المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٣٩٧

ومنها : إذا عين في السلم والدين المؤجل موضعاً للتسليم ، فخرب ذلك الموضع ، فثلاثة أوجه : أحدها: لا يتعين ذلك الموضع . والثاني : يتعين أقرب المواضع إليه. و الثالث : للمسلم الخيار (۱) ، قال البغوي : وحيث قلنا : يتعين الموضع فلا تتعين البقعة قبل المراد المحلة (۲) ، ولو لم يعين موضعاً فالصحيح اعتبار مكان العقد (۳) ، فلو خرب ، لم يتعرضوا له ، ويمكن إجراء الخلاف فيه. ومنها : لو وطيء زوجته في العدة من طلاق رجعي ثم راجعها ، نص الشافعي (4) على وجوب المهر ونص على أنه) (٥) إذا وطئها) بعد ما أسلم وهي في مدة التربص مدخولا بها ، ثم أسلمت إنه لا يجب المهر(٦)، وخرج من كل منهما قول إلى الأخرى ) (۷) (۸) . ويمكن تخريج ذلك على هذه القاعدة ، لأن وجوب المهر نظراً إلى الحال ، وعدم وجوبه إذا أسلمت يكون نظراً إلى المآل ، والصحيح تقرير النصين (۹) ، و الفرق بينهما أن الحل (۱ (۲ (٣ (2 فتح العزيز ٢٥٥/٩ ، الروضة ١٣/٤. المرجعان السابقان. لأنه عند الإطلاق يحمل على مكان العقد على الصحيح. الروضة ١٣/٤. الأم ٢٤٤/٥ ، مختصر المزني ص ١٩٦. ه) في .i ، د : فيما (1 (^ C لأنا علمنا أنه أصابها وهي امرأته قال الشافعي : فإن أسلمت في العدة لم يكن لها مهر وإن كان جماعها محرماً كما يكون محرماً بحيضها وإحرامها وغير ذلك ، فيصيبها فلا يكون لها عليه صداق. الأم ٤٦/٥. في í ، ب ، ل : إلى الأخرى قول 6 نقل الاصطخري الجواب في كل واحدة منهما إلى الأخرى ، وجعلهما على قولين ، وحكى ابن كج عن ابن القطان أنه وجدهما منصوصين : أحدهما : يجب المهر لأنه وطء في نكاح قد تشعث . والثاني : لا يجب لأن بالرجعة والإسلام قد زال التشعث فصار كما لو لم يطلق ولم يرتد . المهذب ١٠٢/٢ ، الروضة ۲۲۱/۸ (٩) أي نص الشافعي في المسألتين ، وعليه المذهب . الروضة ٢٢١/٨. (۳۷۱)
الكتاب — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.