ومنها : إذا عين في السلم والدين المؤجل موضعاً للتسليم ، فخرب ذلك
الموضع ، فثلاثة أوجه :
أحدها: لا يتعين ذلك الموضع .
والثاني : يتعين أقرب المواضع إليه.
و الثالث : للمسلم الخيار (۱) ، قال البغوي : وحيث قلنا : يتعين الموضع فلا تتعين البقعة قبل المراد المحلة (۲) ، ولو لم يعين موضعاً فالصحيح اعتبار مكان العقد (۳) ، فلو خرب ، لم يتعرضوا له ، ويمكن إجراء الخلاف
فيه.
ومنها : لو وطيء زوجته في العدة من طلاق رجعي ثم راجعها ، نص الشافعي (4) على وجوب المهر ونص على أنه) (٥) إذا وطئها) بعد ما أسلم وهي في مدة التربص مدخولا بها ، ثم أسلمت إنه لا يجب المهر(٦)، وخرج من كل منهما قول إلى الأخرى ) (۷) (۸) . ويمكن تخريج ذلك على هذه القاعدة ، لأن وجوب المهر نظراً إلى الحال ، وعدم وجوبه إذا أسلمت يكون نظراً إلى المآل ، والصحيح تقرير النصين (۹) ، و الفرق بينهما أن الحل
(۱
(۲
(٣
(2
فتح العزيز ٢٥٥/٩ ، الروضة ١٣/٤. المرجعان السابقان.
لأنه عند الإطلاق يحمل على مكان العقد على الصحيح. الروضة ١٣/٤.
الأم ٢٤٤/٥ ، مختصر المزني ص ١٩٦.
ه) في
.i
، د : فيما
(1
(^
C
لأنا علمنا أنه أصابها وهي امرأته
قال الشافعي : فإن أسلمت في العدة لم يكن لها مهر وإن كان جماعها محرماً كما يكون محرماً بحيضها وإحرامها وغير ذلك ، فيصيبها فلا يكون
لها عليه صداق. الأم ٤٦/٥.
في
í
، ب ، ل : إلى الأخرى قول
6
نقل الاصطخري الجواب في كل واحدة منهما إلى الأخرى ، وجعلهما على قولين ، وحكى ابن
كج عن ابن القطان أنه وجدهما منصوصين : أحدهما : يجب المهر لأنه وطء في نكاح قد تشعث .
والثاني
: لا يجب لأن بالرجعة والإسلام قد زال التشعث فصار كما لو لم يطلق ولم يرتد .
المهذب ١٠٢/٢ ، الروضة ۲۲۱/۸
(٩) أي نص الشافعي في المسألتين ، وعليه المذهب . الروضة ٢٢١/٨.
(۳۷۱)
الكتاب — ص ٣٧١