قاعدة (1) .
تزويج السيد أمته بالملك أو بالولاية ؟ فيه وجهان :
أصحهما : الأول . لأنه [ يملك )] (٢) الاستمتاع بها ، كما يملك التزويج (۳)
ووجه ( الآخر ) ( ٤ ) : أنه لا يجوز له تزويجها من مجنون إلا برضاها. ويتفرع على الخلاف صور :
منها : إذا كان السيد فاسقاً ، لم يزوج ، إن قلنا بالولاية ، وإن قلنا : إنه (بالملك ) ( ٥ ) جاز له [ ذلك ] ((٦) ، وهو الأصح كما يجوز بيعها (۷).
ومنها : إذا كان للمسلم أمة كتابية ، فله تزويجها (۸) على المذهب ، وقد نص عليه في المختصر (۹) ، وفيه وجه : أنه لا يزوج كما لا يزوج)(10) ابنته الكافرة ، و أوّل قائله النص ، بتأويل مستبعد (۱۱).
ومنها : إذا كان للكافر أمة مسلمة ، أو أم ولد ، فوجهان : قال ابن الحداد : يزوجها بالملك ، وصحح الأكثرون المنع ، وفرقوا بوجهين :
(۲
(۳
الروضة ۱۰۵/٧ ، المنهاج مع مغني المحتاج ۱۷۳/۳.
في أ : لا يملك ، وهو خطأ.
C
لأنه يملك التمتع بها في الجملة والتصرف فيما يملك استيفاءه ونقله إلى غيره يكون بحكم الملك ، كاستيفاء سائر المنافع ونقلها بالإجارة.
والثاني : أنه بالولاية ، لأن عليه مراعاة الحظ ، ولهذا لا يزوجها بمعيب. مغني المحتاج ۱۷۳/۳
4) في أ : آخر
(0
(٦
(V
(^
(۹
(۱۰
(۱۱
في ج : يملك
ساقط من ج .
الروضة ١٠٥/٧ ، القواعد للحصني ورقة ١٣١.
لأنها ولاية مستفادة بالملك ، فلم يمنع منها اختلاف الدين كالولاية في البيع والإجارة.
الأم ١٥/٥ ، مختصر المزني ص ١٦٥ .
في
، ب ، د : لا يجوز كما لا يجوز
لأنه إذا لم يملك تزويج الكافرة بالنسب ، فلأن لا يملك بالملك أولى. انظر المسألة في المهذب ۳٦/٢ ، الروضة ،۱۰۵/۷ ، مغني المحتاج ۱۷۳/۳.
(334)
الكتاب — ص ٣٣٤