المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٣٦٠

قاعدة (1) . تزويج السيد أمته بالملك أو بالولاية ؟ فيه وجهان : أصحهما : الأول . لأنه [ يملك )] (٢) الاستمتاع بها ، كما يملك التزويج (۳) ووجه ( الآخر ) ( ٤ ) : أنه لا يجوز له تزويجها من مجنون إلا برضاها. ويتفرع على الخلاف صور : منها : إذا كان السيد فاسقاً ، لم يزوج ، إن قلنا بالولاية ، وإن قلنا : إنه (بالملك ) ( ٥ ) جاز له [ ذلك ] ((٦) ، وهو الأصح كما يجوز بيعها (۷). ومنها : إذا كان للمسلم أمة كتابية ، فله تزويجها (۸) على المذهب ، وقد نص عليه في المختصر (۹) ، وفيه وجه : أنه لا يزوج كما لا يزوج)(10) ابنته الكافرة ، و أوّل قائله النص ، بتأويل مستبعد (۱۱). ومنها : إذا كان للكافر أمة مسلمة ، أو أم ولد ، فوجهان : قال ابن الحداد : يزوجها بالملك ، وصحح الأكثرون المنع ، وفرقوا بوجهين : (۲ (۳ الروضة ۱۰۵/٧ ، المنهاج مع مغني المحتاج ۱۷۳/۳. في أ : لا يملك ، وهو خطأ. C لأنه يملك التمتع بها في الجملة والتصرف فيما يملك استيفاءه ونقله إلى غيره يكون بحكم الملك ، كاستيفاء سائر المنافع ونقلها بالإجارة. والثاني : أنه بالولاية ، لأن عليه مراعاة الحظ ، ولهذا لا يزوجها بمعيب. مغني المحتاج ۱۷۳/۳ 4) في أ : آخر (0 (٦ (V (^ (۹ (۱۰ (۱۱ في ج : يملك ساقط من ج . الروضة ١٠٥/٧ ، القواعد للحصني ورقة ١٣١. لأنها ولاية مستفادة بالملك ، فلم يمنع منها اختلاف الدين كالولاية في البيع والإجارة. الأم ١٥/٥ ، مختصر المزني ص ١٦٥ . في ، ب ، د : لا يجوز كما لا يجوز لأنه إذا لم يملك تزويج الكافرة بالنسب ، فلأن لا يملك بالملك أولى. انظر المسألة في المهذب ۳٦/٢ ، الروضة ،۱۰۵/۷ ، مغني المحتاج ۱۷۳/۳. (334)
الكتاب — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.