الأخبار
يؤدي الدين عمن تحمل الإصلاح ) (۱) ذات البين ، ولكن ظواهر تقتضي إيجاب الدية عليهم ، ابتداءً (۲) ، وينبني على الخلاف صور : منها : إذا انتهى التحمل إلى بيت المال فلم يكن فيه شيء ، فهل يؤخذ
من الجاني ؟
قطع القاضي حسين بالمنع ، والأظهر حكاية وجهين ، أصحهما: يؤخذ من الجاني (۳) وهو نظير الخلاف المتقدم في
1) في ج : الإصلاح.
(۲
أن
منها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصباتها . متفق عليه صحيح البخاري مع الفتح ۲۵۲/۱۲ باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد رقم ٦۹۰۹ . ومسلم ۱۳۰۹/۳۰ رقم ۱۹۸۱ ، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.
هي
قال النووي : قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت المجني عليها ، أم الجنين ، لا الجناية ، وقد صرح به في الحديث الآتي بقوله : فقتلتها وما في بطنها ، فيكون المراد بقوله : التي قضى عليها بالغرة : أي التي قضى لها بالغرة ، فعبر بعليها عن لها ، وأما قوله : والعقل على عصبتها فالمراد عصبة القاتلة. شرح صحيح مسلم للنووي ۱۷٦/۱۱ .
وقال الحافظ ابن حجر والمعتمد ما قال ابن بطال : مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته . قلت : وأبوها وعصبة أبيها عصبتها . فتح الباري ۲۰۲/۱۲ ومنها حديث أبي هريرة أيضاً قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها ، فاختصموا إلى النبي عل فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها .
صحيح البخاري مع الفتح ۲۵۲/۱۲ رقم ٦۹۱۰ ، ومسلم في كتاب القسامة /۱۳۱۰/۳ . قال البغوي : وفي الحديث دليل على أن ضمان الجنين على العاقلة . شرح السنة ۲۰۹/۱۰ وقال الصنعاني : وظاهر الحديث وجوب الدية على العاقلة وبه قال الجمهور سبل السلام
.١١٩٦/٣
بناء على أنها تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة والثاني : لا، بناء على أنها تجب على العاقلة ابتداء
انظر المسألة في حلية العلماء للشاشي ٥٩٦/٧ ، الروضة ۳۵۷/۹ ، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٤٤٣/٢ ، مغني المحتاج ٩٧/٤ .
(۳۲۹)
الكتاب — ص ٣٢٩