المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٣٥

القوا اعد الفقهية ، وأما تعريف القواعد الفقهية 6 اصطلاحاً كاسم لفن خاص ، فقد اختلف فيه الفقهاء ، نظراً لاختلافهم في تعريف القاعدة هل هي قضية كلية أو هي قضية أغلبية ؟ فمن نظر إلى أنها قضية كليه قال : هي كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية ، و أعم من العقود وجميع الضوابط الفقهية الخاصة ( ١ ) . ومن نظر إلى أنها قضية أغلبية عرفها بأنها : حكم أغلبي أو أكثري ينطبق على معظم جزئياته لتتعرف أحكامها منه(٢). وكلا التعريفين غير مُسَّلَّم في نظري : لأن الأول يرد عليه أن القاعدة الفقيهة ليست قضية كلية مطلقاً ، لوجود المستثنيات في كل قاعدة و الثاني : يرد عليه أنه غير مانع ، حيث لم يميز القاعدة الفقهية بشيء ، فيشمل غيرها كالنحوية مثلا . ولعل أسلم التعريفات أن يقال : القاعدة الفقهية هي حكم فقهي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها (۳). لأن القواعد الفقهية كما قال الندوي : قواعد تحتوي على زمرة من الأحكام الشرعية من أبواب مختلفة يربطها جانب فقهي مشترك ، ومن هنا فإن القيد المذكور في التعريف وهو «فقهي» يخرج القواعد غير الفقهية وقيد الأغلبية يفيد بأنها متسمة بهذه الصفة لوجود المستثنيات (٤). (۲ (۳ (2 القواعد للمقري ۲۱۲/۱ ، وانظر الأشباه والنظائر لابن السبكي ۱۱/۱ ، التلويح على التوضيح .۲۰/۱ غمز عيون البصائر للحموي ٥١/١ انظر القواعد الفقهية للندوي ص ٤١ . المرجع السابق ص ٤٣. (4)
الكتاب — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.