القوا
اعد الفقهية ، وأما تعريف القواعد الفقهية
6
اصطلاحاً كاسم لفن
خاص ، فقد اختلف فيه الفقهاء ، نظراً لاختلافهم في تعريف القاعدة هل هي قضية كلية أو هي قضية أغلبية ؟
فمن نظر إلى أنها قضية كليه قال : هي كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية ، و أعم من العقود وجميع الضوابط الفقهية
الخاصة ( ١ ) .
ومن نظر إلى أنها قضية أغلبية عرفها بأنها : حكم أغلبي أو أكثري ينطبق على معظم جزئياته لتتعرف أحكامها منه(٢). وكلا التعريفين غير مُسَّلَّم في نظري : لأن الأول يرد عليه أن القاعدة
الفقيهة ليست قضية كلية مطلقاً ، لوجود المستثنيات في كل قاعدة و الثاني : يرد عليه أنه غير مانع ، حيث لم يميز القاعدة الفقهية بشيء ، فيشمل غيرها كالنحوية مثلا .
ولعل أسلم التعريفات أن يقال : القاعدة الفقهية هي حكم فقهي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها (۳). لأن القواعد الفقهية كما قال الندوي : قواعد تحتوي على زمرة من الأحكام الشرعية من أبواب مختلفة يربطها جانب فقهي مشترك ، ومن هنا فإن القيد المذكور في التعريف وهو «فقهي» يخرج القواعد غير الفقهية
وقيد الأغلبية يفيد بأنها متسمة بهذه الصفة لوجود المستثنيات (٤).
(۲
(۳
(2
القواعد للمقري ۲۱۲/۱ ، وانظر الأشباه والنظائر لابن السبكي ۱۱/۱ ، التلويح على التوضيح
.۲۰/۱
غمز عيون البصائر للحموي ٥١/١ انظر القواعد الفقهية للندوي ص ٤١ .
المرجع السابق ص ٤٣.
(4)
الكتاب — ص ٩