المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٣٤٦

وإن قلنا يجب على المؤدي ابتداء لم تجب عليه (١). ومنها : إذا أخرجت [ الزوجة )] (٢) فطرة نفسها بغير إذن الزوج مع يساره ، ففي الإجزاء وجهان ، إن قلنا : ( بالتحمل ) (۳) أجزأ . وهو الصحيح (٤). وإن قلنا : [ بالقول ] . الآخر ، فلا ومنهم من قطع بعدم الإجزاء ( ٥ ) ، و الذي قطع به السرخسي الإجزاء ، بناء على ما اختاره أن التحمل بطريق الضمان (٦). وكذلك إذا تكلف القريب المعسر إما باستقراض أو سؤال فأخرج فطرة نفسه بغير إذن من ينفق عليه ، ففيه الخلاف أيضاً. وذكر الماوردي أنه يجزيء بلا خلاف ، و الوجهان في الزوجة(۷)، وعلى ما اختاره الإمام أن القريب المعسر لا تجب عليه فطرته ، ابتداء بل إنما يلاقي ( المؤدي ينبغي ) ( ۸ ) ( أن ) (۹) لا يجز أه بغير الإذن قطعاً . حلية العلماء للشاشي ۱۲۲/۳ ، المجموع ١١٢٣/٦. ساقط من أ . في أ : التحمل وهو المنصوص عليه في المختصر مختصر المزني ص ٥٤ ، وانظر فتح العزيز ۱۳۹/٦ ، المجموع ١٢٤/٦ . فقال : لا يجزيء سواء قلنا بالتحمل أو لا، حكاه السرخسي عن أبي علي السنجي المجموع . ١٢٤/٦ المجموع ١٢٤/٦ (۱ (۲ (۳) ({ (0 (1 (A المسألة فيها ثلاث طرق : أصحها : أنه مبني على التحمل ، إن قلنا بالتحمل أجزاً ، وإلا فلا و به قطع الجمهور والصحيح الإجزاء ونص عليه الشافعي والطريق الثاني : أنه لا يجزيء سواء قلنا بالتحمل أم لا. وهذا خلاف النص. والطريق الثالث : أن إخراج القريب يجزيء بلا خلاف ، سواء استأذن أم لا ، وأما الزوجة إن استأذنت أجزاً ، وإلا فوجهان ، وبه قطع الماوردي. انظر المسألة في مختصر المزني ص ٥٤ ، الحاوي للماوردي ٣٦٠/٣ ، المجموع ١٢٤/٦. في ج : في المؤدي وينبغي ، د : أنه ۹) في ب (۳۲۰)
الكتاب — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.