وإن قلنا
يجب على المؤدي ابتداء لم تجب عليه (١).
ومنها : إذا أخرجت [ الزوجة )] (٢) فطرة نفسها بغير إذن الزوج مع يساره ، ففي الإجزاء وجهان ،
إن قلنا : ( بالتحمل ) (۳) أجزأ . وهو الصحيح (٤). وإن قلنا : [ بالقول ]
.
الآخر ، فلا ومنهم من قطع بعدم الإجزاء ( ٥ ) ، و الذي قطع به السرخسي الإجزاء ، بناء على ما اختاره أن التحمل بطريق الضمان (٦). وكذلك إذا تكلف القريب المعسر إما باستقراض أو سؤال فأخرج فطرة نفسه بغير إذن من ينفق عليه ، ففيه الخلاف أيضاً.
وذكر الماوردي أنه يجزيء بلا خلاف ، و الوجهان في الزوجة(۷)، وعلى ما اختاره الإمام أن القريب المعسر لا تجب عليه فطرته ، ابتداء بل إنما يلاقي ( المؤدي ينبغي ) ( ۸ ) ( أن ) (۹) لا يجز أه بغير الإذن قطعاً .
حلية العلماء للشاشي ۱۲۲/۳ ، المجموع ١١٢٣/٦.
ساقط من أ
.
في
أ : التحمل
وهو المنصوص عليه في المختصر
مختصر المزني ص ٥٤ ، وانظر فتح العزيز ۱۳۹/٦ ، المجموع ١٢٤/٦ .
فقال : لا يجزيء سواء قلنا بالتحمل أو لا، حكاه السرخسي عن أبي علي السنجي المجموع
. ١٢٤/٦
المجموع ١٢٤/٦
(۱
(۲
(۳)
({
(0
(1
(A
المسألة فيها ثلاث طرق :
أصحها : أنه مبني على التحمل ، إن قلنا بالتحمل أجزاً ، وإلا فلا و به قطع الجمهور والصحيح الإجزاء ونص عليه الشافعي
والطريق الثاني : أنه لا يجزيء سواء قلنا بالتحمل أم لا. وهذا خلاف النص. والطريق الثالث : أن إخراج القريب يجزيء بلا خلاف ، سواء استأذن أم لا ، وأما الزوجة إن استأذنت أجزاً ، وإلا فوجهان ، وبه قطع الماوردي.
انظر المسألة في مختصر المزني ص ٥٤ ، الحاوي للماوردي ٣٦٠/٣ ، المجموع ١٢٤/٦.
في ج : في المؤدي وينبغي ، د : أنه ۹) في
ب
(۳۲۰)
الكتاب — ص ٣٢٠