ذكروا فيه خلافاً في صور : منها : لو أعتق أحد العبدين لا على التعيين ، نفذ العتق وعين في
أحدهما ، ولو وقف إحدى الدارين ، نفذ في وجه ضعيف (۱).
ومنها : لو اشترى عبداً بشرط العتق ، صح على المذهب (۲)، فعلى هذا ، لو اشترى داراً بشرط الوقف ، فوجهان ، و الأصح : لا يصح (۳). ومنها : [ لو أعتق المرهون ] (٤) وقلنا بصحته مطلقاً ، أو [ إن (٥) كان موسراً فهل يلتحق به الوقف ؟ فيه خلاف والأصح المنع (٦). ومنها : ( عتق ) (۷) المبيع قبل القبض نافذ (۸) على [ الأصح كما ] (٩) سيأتي (۱۰)، وهل يلتحق به الوقف ؟ فيه خلاف
4
التتمة بناه في
و التي قبلها على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول ، أم لا(11) ؟.
في
هذه
فإن قلنا : لا يفتقر ، فهو كالعتق ، وبإلحاقه بالعتق أجاب صاحب الحاوي وقال: إنه يصير قابضاً حتى لو لم يرفع البائع يده عنه يصير مضموناً بالقيمة ،
(۱
(۲
(۳
({
(0
(7
(
(A
المرجعان السابقان.
المجموع ٣٦٤/٩ ، الروضة ٤٠٣/٣.
فتح العزيز ٢٠٣/٨ ، المجموع ٣٦٦/٩ ، الروضة ٤٠٥/٣.
في ج : لو أعتق المرهون معاً.
ساقط من أ ، نیا ، د.
الأشباه والنظائر لابن الوكيل ۲۸۹/۳ ، القواعد للحصني ورقة ۱۲۸ .
في أ : لو عتق
عتق المبيع قبل القبض فيه ثلاثة أوجه
(۹
أصحها : أنه يصح ، ويصير قبضاً سواء كان للبائع حق الحبس أم لا.
والثاني : لا يصح .
والثالث : إن لم يكن للبائع حق الحبس ، بأن كان الثمن مؤجلا أو حالا وقد أداه المشتري صح
وإلا فلا.
الروضة ٥٠٨/٣ ، مغني المحتاج ٦٩/٢ .
ما بين المعكوفتين ساقط من ج .
(١٠) انظرورقة ٢٣ من نسخة ( ج 1)
(۱۱
الروضة ٥٠٨/٣.
(۳۰۰)
الكتاب — ص ٣٠٥