المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٣٣١

ذكروا فيه خلافاً في صور : منها : لو أعتق أحد العبدين لا على التعيين ، نفذ العتق وعين في أحدهما ، ولو وقف إحدى الدارين ، نفذ في وجه ضعيف (۱). ومنها : لو اشترى عبداً بشرط العتق ، صح على المذهب (۲)، فعلى هذا ، لو اشترى داراً بشرط الوقف ، فوجهان ، و الأصح : لا يصح (۳). ومنها : [ لو أعتق المرهون ] (٤) وقلنا بصحته مطلقاً ، أو [ إن (٥) كان موسراً فهل يلتحق به الوقف ؟ فيه خلاف والأصح المنع (٦). ومنها : ( عتق ) (۷) المبيع قبل القبض نافذ (۸) على [ الأصح كما ] (٩) سيأتي (۱۰)، وهل يلتحق به الوقف ؟ فيه خلاف 4 التتمة بناه في و التي قبلها على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول ، أم لا(11) ؟. في هذه فإن قلنا : لا يفتقر ، فهو كالعتق ، وبإلحاقه بالعتق أجاب صاحب الحاوي وقال: إنه يصير قابضاً حتى لو لم يرفع البائع يده عنه يصير مضموناً بالقيمة ، (۱ (۲ (۳ ({ (0 (7 ( (A المرجعان السابقان. المجموع ٣٦٤/٩ ، الروضة ٤٠٣/٣. فتح العزيز ٢٠٣/٨ ، المجموع ٣٦٦/٩ ، الروضة ٤٠٥/٣. في ج : لو أعتق المرهون معاً. ساقط من أ ، نیا ، د. الأشباه والنظائر لابن الوكيل ۲۸۹/۳ ، القواعد للحصني ورقة ۱۲۸ . في أ : لو عتق عتق المبيع قبل القبض فيه ثلاثة أوجه (۹ أصحها : أنه يصح ، ويصير قبضاً سواء كان للبائع حق الحبس أم لا. والثاني : لا يصح . والثالث : إن لم يكن للبائع حق الحبس ، بأن كان الثمن مؤجلا أو حالا وقد أداه المشتري صح وإلا فلا. الروضة ٥٠٨/٣ ، مغني المحتاج ٦٩/٢ . ما بين المعكوفتين ساقط من ج . (١٠) انظرورقة ٢٣ من نسخة ( ج 1) (۱۱ الروضة ٥٠٨/٣. (۳۰۰)
الكتاب — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.