أحدهما : أنه لا يتعلق بهم قصاص ، ولا ضمان (۱)، ورجحه البغوي . و الثاني : نعم لأن التزكية تلجيء القاضي إلى الحكم، وهو الأصح(٢). وفيه 1 وجه ](٣) ثالث ، أنه يتعلق بهم الضمان دون القصاص (٤)، وكذلك شهود الإحصان مع شهود الزنا ، وشهود وقوع الصفة المعلق عليها الطلاق والعتق ، مع شهود التعليق ، و الأصح أنهم لا يغرمون ، لأن المؤثر الأصلي إنما هم شهود الزنا ، وشهود التعليق(ه)، وفي شهود الإحصان وجه (ثالث) (٦)، وهو الفرق بين أن تتقدم شهادتهم على شهادة الزنا ، فلا غرم إذا رجعوا ، لأنهم وصفوه بصفة كمال ، وبين أن تتأخر ، فيغرمون لترتب الرجم على شهادتهم ( ۷ ) . والله تعالى أعلم .
6
مع القاتل.
لأنه لم يتعرض لمشهود عليه ، وإنما أثنى على الشاهد، والحكم يقع بالشاهد ، فكان كالممسك
لأنه ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل.
ساقط من
انظر المسألة في الروضة ،۲۹۸/۱۱ مغني المحتاج ٤٥٧/٤ ، حاشية قيلوبي وعميرة ٣٣٣/٤. الوجيز ۲۵۹/۲ ، الروضة ،۳۰۵/۱۱ ، مغني المحتاج ٤٦٠/٤ ، حاشية قيلوبي وعميرة ٣٣٤/٤ .
(٢٨٤)
ساقط من أ
.
الوجيز ٢٥٩/٢، الروضة ٣٠٥/١١.
(۱
(۲
({
(o
(٦
(Y
الكتاب — ص ٢٨٤