المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٢٩٣

وكذلك كل يد أمانة ، كالوديعة و الرهن ، و الشركة ( ۱ ) ، و المضاربة (۲)، و الوكالة ( ۳ ) و أشباهها متى وقع منه التعدي صارت اليد يد ضمان ، فيضمن إذا تلفت بنفسها كما لو لم يكن مؤتمنا(٤) (1 (۲ ({ قبض العين لمنفعته ومنفعة المالك فلم يضمنه كالمضارب فإن وأما الأجير المنفرد ، فمنهم من قال : إنه كالأجير المشترك ، وهو المنصوص عليه الشافعي رحمه الله قال : والأجراء كلهم سواء ، فيكون على قولين ، لأنه منفرد باليد ، فأشبه · الأجير المشترك ومنهم من قال : لا يجب عليه الضمان قولا واحداً ، وعليه المذهب، لأنه منفرد بالعمل فأشبه ما إذا كان عمله في دار المستأجر والصحيح من القولين فيهما أنه لا يجب عليهما الضمان فيما تلف بدون تقصير ولا تعد منهما. الأم ٣٧/٤ ، مختصر المزني ص ١٢٧ ، المهذب ٥٣٤١ ، الروضة ۲۲۸/۵ ، مغني المحتاج ٣٥١/٢ الشركه : بكسر الشين وسكون الراء ، وحكي بفتح الشين وسكون الراء وكسرها ، وشرك بلا هاء هو الاختلاط ، أي مخالطة الشريكين ، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما ، يقال : شاركت فلاناً في الشيء ، إذا صرت شريكه ، وأشركت فلاناً : إذا جعلته شريكاً لك وشرعاً : ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع مقاييس اللغة ٢٦٥/٣ ، لسان العرب ٤٤٨/١٠ ، القاموس المحيط ص۱۲۱۹، الروضة ٢٧٥/٤ ، مغني المحتاج ۲۱۱/۲ معجم المضاربة : ضربت في الأرض ، سافرت ، وضاربه في ماله : اتجر في ماله مأخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق والمضاربة هي القراض ، فأهل العراق يسمونها مضاربة ، لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح ، أو لما فيه غالباً من السفر ، والسفر يسمى ضرباً وأهل الحجاز يسمونه قراض مشتق من القرض ، وهو القطع ، لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها ، وقطعة من الربح ، أو من المقارضة وهي المساواه ، لتساويهما في الربح ، أو لأن المال من المالك والعمل من العامل K وشرعاً : توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما معجم مقاييس اللغة ۳۸۹/۳ ، لسان العرب ٥٤٤/١ ، المصباح المنير ص ١٣٦، مغني المحتاج ٣٠٩/٢ ، حاشية البجيرمي ١٤٦/٣ الوكالة : بفتح الواو وكسرها لغة وهي التفويض ، يقال : وكل أمره إلى فلان : فوضه إليه واكتفى به . وشرعاً : تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته معجم مقاييس اللغة ١٣٦/٦ ، لسان العرب ٧٣٦/١١ ، المصباح المنير ص ٢٥٧، مغني المحتاج ۲۱۷/۲، فتح الوهاب ۲۱۸/۱ المنثور في القواعد ۳۲۳/۲ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٦٢ (٢٦٧)
الكتاب — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.