ومنها : من ملك مائتين من الإبل ، وعنده الحقاق وبنات اللبون ، وقلنا
بالجديد
فهل
أنه يجب إخراج الأغبط للمساكين ، فلو كانا مفقودين عنده يجب شراء الأغبط ؟ فيه الوجهان (۱) . وفي هذه المسألة أيضاً شيء آخره أنه لا يتعين تحصيل أحدهما، بل يجوز أن يصعد ، فيخرج أربع جذاع (۲) ويأخذ أربع جبر انات (۳) ، أو ينزل فيخرج خمس بنات مخاض مع انات ، وليس له أن يجعل الحقاق أصلا وينزل منها إلى أربع
وهو
خمس جبر
بنات مخاض مع ثمان جبرانات ، أو بنات اللبون أصلا ويصعد منها إلى خمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات . (٤) وفيه وجه شان ؛ أنه يجوز ذلك كما لو لزمته حقة وليست عنده ، ولا بنت لبون ، فله أن يخرج [ بنت مخاض مع جبرانين ، أو لزمته بنت لبون فلم يجدها ، ولا حقه ، فله أن يخرج ](٥) جذعة ويأخذ جبر ا نين ( ٦ ) .
(۱
(۲
(۳
(٤
ه)
= يوجب اختصاص الحق بهذه القوه ، بل هي موجودة فيهما جميعاً
والمذهب عند الشافعية عدم الجواز ، وبه قطع الجمهور
4
المهذب ۱۹۹/۱ ، فتح العزيز ٥/٥ ، المجموع ۱۲/۲۸، الروضة ١٥٧/٢ . أصحهما : له أن يحصل أيهما شاء ، فإذا حصل أحدهما صار واجداً له وإن كان الآخر أنفع للمساكين . وهذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور والثاني
: أنه يتعين شراء الأجود للمساكين وهذا وجه ضعيف فتح العزيز ۳۵١/٥ ، المجموع ٤۱۱/۲۸ ، الروضة ١٥٩/٢ .
<
، ووجب قبوله منه
الجذع بفتحتيتن - من الإبل الذكر والجمع جذاع والأنثى جذعه وهو ما أكمل السنة الرابعة ودخل في الخامسة
المصباح المنير ص ٣٦ ، شرح السنة للبغوي ۱۸/٦ ، المجموع ٣٨٥/٥. الجبران : جبرت العظم جبراً، من باب قتل ، أصلحته ، وجبرت نصاب الزكاة بكذا ، عادلته به ، واسم ذلك الشيء الجبران . وهو شاتان أو عشرون درهماً ، وكل واحد من الشاتين أو العشرين الدرهم ، أصل في نفسه ليس أحدهما ببدل عن الآخر.
المصباح المنير ص٣٤ ، شرح
السنة للبغوي ١١/٦.
قال النووي: هذا هو المذهب ، وبه قطع الجماهير في الطريقتين ، لأن الجبران خلاف الأصل وإنما جاز للضرورة في موضعه، ولا ضرورة هنا إلى النزول أو الصعود بسنين
المجموع ٤١٢/٥ ، وانظر فتح العزيز ٣٥٣/٥ ، الروضة ١٥٨/٢.
ما بين المعكوفيتن ساقط من ب
·
(٦) فتح العزيز ٣٥٢/٥ ، المجموع ٤۱۲/۵۰ ، الروضة ١٥٨/٢.
(***)
الكتاب — ص ٢٥٦