ذلك ] (١) . انتهى كلامه (۲).
وهذا بالنسبة إلى عمل ذلك بالحديث) (۳) ومخالفة الإمام ، وهو مبني على أن المقلد لإمام ، له أن يقلد غيره في آحاد المسائل (٤) ، ما لم يخرج الترخص (٥)، وإنما النظر في أن ذلك إذا فعله هل يكون منسوباً إلى الإمام [ الأعظم ] (٦) الشافعي لأقواله السابقة ؟. وهو الذي ينبغي لأن يتصدى للنظر فيه
إلى
قال النووي رحمه الله تعالى ] (۷) : وشرط هذا أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث ، أو لم يعلم صحته ، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها
6
ونحوها من
ساقط من د
فتاوي ومسائل ابن الصلاح ٥٨/١
في
، ب : ذاك الحديث
4
المقلد إذا عين مذهب إمام معين ، وقال : أنا على مذهبه وملتزم به فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل ؟ اختلف العلماء في ذلك ؛ فجوزه بعضهم ، نظراً إلى أن التزامه لمذهب معين غير ملزم له ، وإليه ذهب مالك حيث امتنع من حمل الناس على مذهبه ، وقال : إن الله فرق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيها ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية ورجحه النووي وقال : هو الذي يقتضيه الدليل ، وصححه الزركشي، وهو أشهر الوجهين عند الحنابلة ، ورجحه ابن قيم الجوزية وقال : هو الصواب. ومنع منه آخرون ، لأنه بالتزامه المذهب صار لازماً له ، كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة
انظر المسألة في الإحكام للآمدي ۲۰٥/٤ ، قواعد الأحكام ١٣٥/٢، المجموع ٥٥/١، بیان المختصر ۳۷۰/۳ اعلام الموقعين ،٢٦١/٤ ، نهاية السول ٦١٧/٤ ، البحر الميحط ٦١٩/٦، شرح الكوكب المنير ٥٧٤/٤ ، تيسير التحرير ،٢٥٣/٢ ، تقريب الوصول ص ٤٤٧ . الرخصة لغة : التسهيل في الأمر والتيسير واصطلاحاً
: هي عبارة عما للمكلف
وسع
في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم . لسان العرب ،٤٠/٧ ، المصباح المنير ص ٨٥ ، المستصفى ،۹۸/۱ ، الإحكام للآمدي ۱۲۲/۱ ، نهاية
السول ۱۲۰/۱.
والمراد بتتبع الرخص هو : أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ، ولا يعمل بغيرها في ذلك
المذهب
(١٦٤)
ساقط من ، ب
ساقط من أ ، د
(۱
A)
({
(0
(1
الكتاب — ص ١٦٤