المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ١٤٢

أما على المقول بالتصويب ، فظاهر (۱) على ظنه وأما على القول بالتخطئة : فإن المجتهد إذا كان يجوز خلاف ما غلب ونظر في متمسك مخالفه فر أى له موقعاً وللقبول محلا، فإنه ينبغي له اعيه على وجه لا يخل بما غلب على ظنه، ولا يترك به مقتضى أمارته، إذ العمل بمقتضاه هو الواجب عليه ( ۲ ) . ولهذا قال أصحابنا : إن الأولى أن ير • أن (۳) لا يقصر المسافر إلا في [ مسافة ] (٤) ثلاثة أيام(ه) ، وإنه إذا بلغ سفره ذلك كان القصر أفضل من الإتمام (٦) ، مراعاة لخلاف أبي حنيفة في المسألتين ، فإنه لا يُجَوِّز القصر إلا في هذه المسافة ، وإذا بلغ السفر ذلك ، كان القصر و اجباً (۷) . ولكن هذا إنما يكون بشرطين : أحدهما : أن يكون مأخذ المخالف له قوة كما أشرنا إليه آنفاً . فإن كان ضعيفاً واهياً ، لم يتبع مراعاته ( ۸ ) ، كما في الرواية التي تعزى إلى أبي حنيفة ، أن رفع اليدين عند الركوع 1 و الرفع منه ](٩) يبطل الصلاة (۱ والضابط في هذا أن مأخذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد من الصواب فلا نظر إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصبه دليلاً شرعاً ، ولا سيما إذا كان إليه ولا التفات عليه L مأخذه مما ينقض الحكم بمثله ، . وإن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه حذراً من كون الصواب مع الخصم ، والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات ، كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات. قواعد الأحكام ۲۱۵/۱ ، وانظر القاعدة في الأشباه والنظائر لابن السبكي ۱۱۱/۱، المنثور في القواعد ۱۲۷/۲ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٣٦. لجواز أن يكون هو المصيب المنثور في القواعد ۱۲۸/۲ ، (۲ (۳ ({ ه) (1 (۹ المنثور للزركشي ۱۲۸/۲ . ساقط من أ ، ب ساقط من ج انظر المهذب ۱۰۲/۱ ، فتح العزيز ٤٥٤/٤ المجموع ٣٢٢/٤. اانظر المهذب ۱۰۲/۱ ، المجموع ٣٣٤/٤، الروضة ٤٠٣/١. انظر بدائع الصنائع ٩۳/۱ ، فتح القدير ٢/٢. وكان معدوداً من الهفوات والسقطات، لا من الخلافيات المجتهدات الأشباه والنظائر لابن الوكيل ۱۱۲/۱ ، المنثور في القواعد ۱۲۹/۲ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۳۷. ما بين المعكوفتين ساقط من ج . (١١٦)
الكتاب — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.