السراج الوهاج على متن المنهاج - الغمراوي - ط العلمية — الصفحة ٧١

کتاب صلاة الجماعة ۷۱ كمُعْلِنِهِ، وَالله أَعْلَمُ، وَالأُمِّيُّ كالمَرْأَةِ فِي الْأَصَحُ ، وَلَوِ اقْتَدَى بِخُنْثَى فَبَانَ رَجُلاً لَمْ يَسْقُطِ القَضَاءُ في الأَظْهَرِ، وَالعَدْلُ أَوْلَى مِنَ الفَاسِقِ، وَالأَصَحُ أَنَّ الأَفْقَةَ أَوْلَى مِنَ الْأَقْرَا وَالْأَوْرَعَ، وَيُقَدِّمُ الأَفْقَهُ وَالأَقْرَأُ عَلَى الأَسَنُ النَّسِيبِ. وَالجَدِيدُ تَقْدِيمُ الأَسَنُ عَلَى النَّسِيبِ. فَإِنْ أَسْتَوَيَا فَبِنَظَافَةِ الثَّوْبِ وَالبَدَنِ، وَحُسْنِ الصَّوْتِ وَطِيبِ الصَّنْعَةِ وَنَحْوِهَا ، وَمُسْتَحِقُ المَنْفَعَةِ بِمِلْكِ أَوْ نَحْوِهِ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً فَلَهُ التَّقْدِيمُ . وَيُقَدَّمُ عَلَى عَبْدِهِ السَّاكِنِ، لَا مُكاتَبِهِ فِي مِلْكِهِ وَالْأَصَحُ تَقْدِيمُ المُكْتَرِي عَلَى المُكْرِي ، والمُعِيرِ عَلَى المُسْتَعِيرِ. وَالْوَالِي فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْلَى مِنَ الْأَفْقَهِ والمَالِكِ . ، ، ، ترك تكبيرة الاحرام وجبت الاعادة بخلاف ما إذا ظهر أنه ترك النية فلا تجب والأمي كالمرأة في الأصح فيعيد القارىء المؤتم ،به ومقابل الأصح أنه كالجنب فلا يعيد المؤتم به (ولو اقتدى بخنثی فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر) ومقابله يسقط اعتبارا بما في نفس الأمر (والعدل أولى من الفاسق وان امتاز بصفات وتكره الصلاة خلفه والأصح أن الأفقه بباب الصلاة وإن لم يحفظ الفاتحة أولى من الأقرأ) وان حفظ جميع القرآن ومقابل الأصح هما سواء، وقيل الأقرأ أولى (و) الأصح أن الأفقه والأقرأ أولى من (الأورع) والورع اجتناب الشبهات، ومقابل الأصح أن الأورع مقدّم ( ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب فعلى أحدهما أولى، والمراد بالأسن من يمضي عليه في الاسلام زمن أكثر من زمن الآخر، وبالنسيب من ينتسب إلى قريش أو غيرهم ممن يعتبر في الكفاءة والجديد تقديم الأسنّ على النسيب فيقدّم بعد السن الهاشمي والمطلبي . ثم سائر قريش . ثم باقي العرب ثم العجم والقديم تقديم النسيب فان استويا) في الصفات المارة فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة (ونحوها من الفضائل : فيقدم بالنظافة . ثم بحسن الصوت. ثم بحسن الصورة. ثم بطيب الصنعة بأن يكون الكسب فاضلا ومستحق المنفعة بملك ونحوه كاجارة ( أولى) بالامامة من الأفقه وغيره إذا كان أهلا (فان لم يكن أهلا كامرأة أو أمي فله التقديم لمن يكون أهلا (ويقدّم) السيد (على عبده الساكن) في ملكه أو غيره (لا) على مكاتبه في ملكه أي المكاتب أو ما يستحق منفعته كالمؤجر (والأصح تقديم المكتري على (المكري المالك ومقابل الأصح يقدّم المكرى (و) الأصح تقديم (المعير على المستعير) ومقابله يقدّم المستعير والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك) إذا رضي باقامة الصلاة في ملكه، ويقدّم الوالي على إمام المسجد والامام أولى من غيره، ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه إلا إن كان المسجد مطروقا ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا : كوال ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يحترز من النجاسة .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.