كتاب الكتابة
فِي الأَظْهَرِ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَكَانَ يَطَؤُهَا فَهُوَ حُرِّ وَهِيَ أُمْ وَلَدٍ، وَلَوْ عَجْلَ النجُوْمَ لَمْ يُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَى القَبُولِ إِنْ كَانَ لَهُ فِي الاِمْتِنَاعِ غَرَضٌ كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَيُجْبَرُ فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي وَلَوْ عَجْلَ بَعْضَهَا لِيُبْرِثَهُ مِنَ الْبَاقِي فَأَبْرَأَ لَمْ يَصِحُ الدَّفْعُ وَلَا الإبْرَاءُ، وَلاَ يَصْحُ بَيْعُ النُّجُوم، وَلاَ الاعْتِبَاضُ عَنْهَا ، فَلَوْ بَاعَ وَأَدَّى إِلَى الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَعْتِقُ فِي الأَظْهُرِ ، وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ المَكَاتِبَ، وَالمَكَاتِبَ المُشْتَرِي بِمَا أَخَذَ مِنْهُ، وَلَا يَصْحُ بَيْعُ رَقَبَتِهِ فِي الْجَدِيْدِ ، فَلَوْ بَاعَ فَأَدَّى إِلَى المُشْتَرِي فَفِي عِتْقِهِ القَوْلاَنِ، وَهِبَتْهُ كَبَيْعِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا فِي يَدِ مُكَاتِبِهِ وَإعْتَافُ عَبْدِهِ وَتَزْوِيجُ أَمَتِهِ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجَلٌ أَعْتِقْ مُكَاتَبَكَ عَلَى كَذَا فَفَعَلَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ.
[فصل] الكِتَابَةُ لاَزِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيْدِ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا إِلا أَنْ يَعْجِزَ عَنِ الأَدَاءِ، وَجَائِزَةٌ لِلْمُكَاتَبِ، فَلَهُ تَرْكُ الأَدَاءِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَفاءٌ ، فَإِذَا عَجْزَ نَفْسَهُ فَلِلْسَيِّدِ الصَّبْرُ وَالْفَسْخُ، بِنَفْسِهِ،
وهو في الصورة الأولى مملوك لأبيه، فإن لم يعتق أبوه رق ولا تصير) أمه (مستولدة) للمكاتب (في الأظهر، وإن ولدته بعد العتق لفوق سنة الشهر من العتق وكذا لستة أشهر (وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد فإن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء لم تصر أمّ ولد ولو عجل) المكاتب (النجوم) قبل محلها (لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع من قبضها (غرض) صحيح (كمؤنة حفظه) أي المال الذي هو نجوم الكتابة أو خوف عليه من أمر يرجى زواله عند الحلول (وإلا) يكن له في الامتناع غرض ( فيجبر) على قبضه فإن أبى قبضه القاضي) وعتق المكاتب (ولو عجل بعضها أي النجوم ليبرئه من الباقي فأبرأ مع الأخذ (لم يصح الدفع ولا الابراء) وأما إذا عجل بغير شرط فأبرأه وأخذ المعجل فإنه يصح، ومثل دين الكتابة جميع الديون (ولا يصح بيع النجوم ولا الاعتياض أي الاستبدال (عنها) كأن تكون دنانير فيأخذ بدلها دراهم (فلو باع السيد النجوم (وأدى) المكاتب النجوم إلى المشتري لم يعتق في الأظهر ويطالب السيد المكاتب، والمكاتب المشتري بما أخذ منه، ولا يصح بيع رقبته أي المكاتب كتابة صحيحة (في الجديد) وفي القديم يصح كالعتق بصفة (فلو باع السيد رقبة المكاتب (فأدى) المكاتب النجوم (إلى المشتري ففي عتقه القولان فيما إذا باع نجومه (وهبته كبيعه) فيما ذكر (وليس له) أي السيد (بيع ما في يد مكاتبه و لا إعتاق عبده و لا تزويج أمته، ولو قال (له) أي السيد (رجل أعتق مكاتبك على كذا كمائة ففعل عتق ولزمه ما التزم) وأما إذا قال : أعتقه عني على كذا ففعل وقع العتق عن السيد، ولا يستحق المال .
[فصل] في لزوم الكتابة وجوازها الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها) هو كالتفسير للزومها إلا أن يعجز المكاتب عن الأداء) أو عنه يمتنع مع القدرة ( وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء، وإن كان معه وفاء، فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر ) عليه (و) له (الفسخ) للكتابة (بنفسه،
ص ٦١٣