السراج الوهاج على متن المنهاج - الغمراوي - ط العلمية — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ كتاب الدعوى والبينات يُحَلَّفُ : وَقِيلَ إِنِ ادْعَى مُبَاشَرَةً سَبَبِهِ حُلْفَ. فصل] ادْعَيَا عَيْناً فِي يَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَ كُلِّ مِنْهُمَا بَيْنَةً سَقَطَتَا، وَفِي قَوْلِ تُسْتَعْمَلَانَ، فَفِي قَوْلٍ تُقْسَمُ ، وَقَوْلٍ يُقْرَعْ، وَقَوْلٍ تُوْقَفُ حَتَّى يَبِيْنَ أَوْ يَصْطَلِحَا، وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِهِمَا وَأَقَامَا بَيْنَتَيْنِ بَقِيَتْ كَمَا كَانَتْ، وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ فَأَقَامَ غَيْرُهُ بِهَا بَيْنَةً وَهُوَ بَيِّنَةً قُدَّمَ صَاحِبُ اليَدِ، وَلَا تُسْمَعُ بَيْنَتُهُ إِلا بَعْدَ بَيِّنَةِ المَدْعِي، وَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ أَقَامَ بَيْنَةً بِمِلْكِهِ مُسْتَنِدًا إِلَى مَا قَبْلَ إِزَالَةِ يَدِهِ وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَةِ شُهُودِهِ سُمِعَتْ وَقُدِّمَتْ ، وَقِيلَ لاَ ، وَلَوْ قَالَ الخَارِجُ : هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ، فَقَالَ بَلْ ملكِي وَأَقَامَا بَيْنَتَيْنِ قَدَّمَ الخَارِجُ ، وَمَنْ أَقَرْ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ ثُمَ ادْعَاهُ لَمْ تُسْمَعْ إِلا أَنْ يَذْكُرَ انْتِقَالاً، وَمَنْ أُخِذَ مِنْهُ مَالٌ بَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ لَمْ يُشْتَرَطْ ذِكْرُ الأَنْتِقَالِ فِي الأَصَحُ، وَالمَذْهَبُ أَنْ زِيَادَةَ عَدَدِ شُهُودِ أَحَدِهِمَا لاَ تُرَجُحُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لأَحَدِهِمَا رَجُلَانِ وَلِلآخَرِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فَإِنْ كَانَ لِلآخَرِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ رُجُحَ الشَّاهِدَانِ في الأَظْهَرِ ، وَلَوْ شَهِدَتْ لأَحَدِهِمَا بِمَلْكِ مِنْ سَنَةٍ، وَلِلآخَرِ الأمر إلى البلوغ (وقيل يحلف) مطلقاً (وقيل ان ادعى مباشرة سببه أي ادعى ثبوته بسبب باشره (حلف) وإلا فلا. هو كبيع [فصل] في تعارض البينتين من شخصين ادعيا عيناً في يد ثالث) وهو منكر (وأقام كل منهما بينة سقطتا) ويحلف ذو اليد لكل منهما يميناً وفي قول تستعملان) فتنزع ممن هي في يده، وعلى هذا ففي قول تقسم بينهما فيكون لكل نصفها (و) في قول يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة أخذها (و) في قول توقف العين بينهما (حتى يبين) الأمر فيها (أو يصطلحا) على شيء (ولو كانت العين (في يدهما وأقاما بينتين بقيت) في يدهما (كما كانت) أولاً على قول التساقط، وتجعل بينهما على قول القسمة ولو كانت العين (بيده) أي أحدهما (فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد) أي بينته ولا تسمع بيتته) أي ذي اليد وهو الداخل إلا بعد بينة المدعي) وهو الخارج (ولو أزيلت يده) أي الداخل ( ببينة) أقامها الخارج وحكم له بها (ثم أقام الداخل (بيئة بملكه) للعين حالة كون الملك (مستنداً إلى ما قبل إزالة يده مع استدامته إلى وقت الدعوى واعتذر) بغيبة شهوده سمعت بينته (وقدمت) على بينة الخارج (وقيل لا تسمع فلا ينقض القضاء (ولو قال الخارج : هو ملكي اشتريته منك فقال الداخل بل ملكي وأقاما بينتين) بما قالاه (قدم الخارج) أي بينته لزيادة علمها ( ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع) دعواه (إلا أن يذكر انتقالا) من المقرّ له (ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط) في دعواه (ذكر الانتقال) من المدعى عليه إليه في الأصح ومقابله يشترط والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح) بينته، وفي قول ترجح وكذا) لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان لا الرجلان، وفي قول يرجحان (فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر) ومقابله يتعادلان (ولو شهدت) بيئة (الأحدهما بملك من سنة) إلى الآن (و) بينة (للاخر) بملك (من أكثر) يرجح
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.