باب القسمة
باب القسمة
قدْ يَقْسِمُ الشرَكاءُ أَوْ مَنْصُوبُهُمْ أَوْ مَنْصُوبُ الإِمَامِ، وَشَرط مَنْصُوبِهِ : ذَكَرٌ حُرِّ عَدْلٌ، يَعْلَمُ الْمَسَاحَةَ وَالْحِسَابَ، فَإِنْ كانَ فِيهَا تَقوِيمٌ وَجَبَ قَاسِمَانِ، وَإِلا فَقَاسِمٌ، وَفِي قَوْلِ أَثْنَانِ، وَلِلإِمَامِ جَعَلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا فِي التَّقْويمِ فَيَعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ، وَيَقْسِمُ، وَيَجْعَلُ الإِمَامُ رِزْقَ مَنْصُوبِهِ مِنْ بَيْتِ المَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَجْرَتُهُ عَلَى الشَّرَكاءِ، فَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ وَسَمَّى كُلِّ قَدْرًا لَزِمَهُ، وَإِلا فَالأَجْرَةُ مُوَزَّعَةٌ عَلَى الْحِصَصِ ، وَفي قَوْلٍ عَلَى الرُّؤُوسِ ثُمَّ مَاعَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ كَجَوْهَرَةٍ وَسَيْفِ وَثَوْبِ نَفِيسَيْن ، وَزَوْجَيْ حُفٌ إِنْ طَلَبَ الشَّرَكاءُ كُلُّهُمْ قِسْمَتَهُ لَمْ يُجِبْهُمُ الْقَاضِي وَلاَ يَمْنَعُهُمْ إِنْ قَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ إِنْ لَمْ تَبْظُلْ مَنْفَعَتُهُ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ المَقْصُودُ كَحَمّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ لَا يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِهِ فِي الْأَصَحُ، فَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَمَّامَيْنِ أُجِيبَ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ لاَ يَصْلُحُ لِلسُّكْنى وَالْبَاقِي لَآخَرَ فَالْأَصَحُ إِجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ دُونَ عَكْسِهِ، وَمَا لاَ يَعْظُمُ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ : أَحَدُهَا بَالْأَجْزَاءِ كَمِثْلِيِّ
باب القسمة
6
وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض (قد يقسم الشركاء) المشترك بأنفسهم (أو منصوبهم) أي وكيلهم أو منصوب الإمام، وشرط (منصوبه) أي الإمام (ذكر حرّ عدل) تقبل شهادته (يعلم المساحة أي ذرع الأرض (و) من شأنه أن يعلم (الحساب) ولا يشترط فيه معرفة التقويم (فإن كان فيها أي القسمة (تقويم) أي تقدير للقيمة (وجب قاسمان) لاشتراط العدد في المقوّم (وإلا فقاسم) واحد وفي قول اثنان، وللإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم) بأن يفوّض له سماع البينة فيه وأن يحكم به فيعمل فيه بعدلين ويقسم) بنفسه ( ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال) من سهم المصالح (فإن لم يكن في بيت المال شيء فأجرته على الشركاء) إن طلبها ولو واحد منهم فإن استأجروه وسمى كلّ قدراً لزمه، وإلا بأن سموا أجرة مطلقة (فالأجرة موزعة على الحصص، وفي قول على الرؤوس وتجب الأجرة في مال الصبي وإن لم يكن له في القسمة غبطة (ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وسيف وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي) ويمنعهم منها إن بطلت منفعته بالكلية (ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته بالكلية كسيف يكسر) ولا يجيبهم إلى ذلك (وما يبطل نفعه المقصود منه (كحمام وطاحونة صغيرين طلب البعض قسمته وامتنع البعض لا يجاب طالب قسمته في الأصح، فإن أمكن جعله حمامين أجيب طالب قسمته وأجبر الممتنع ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى، والباقي لآخر، فالأصح اجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عکسه) وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب صاحب العشر (وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع ثلاثة : السراج الوهاج – م٣٧
ص ٥٧٧