٥٥٢
كتاب الأيمان
بِيَمِينِ، وَمَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى لَفْظِهَا بِلاَ قَصْدِ لَمْ تَنْعَقِدْ، وَتَصِحُ عَلَى مَاضٍ وَمُسْتَقْبَلِ، وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ إِلَّا فِي طَاعَةٍ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ حَرَام عَصَى وَلَزِمَهُ الْحِنْتُ وَكَفَّارَةٌ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ، أَوْ فِعْلِ مَكْرُوهِ سُنْ حِتْتُهُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةً، أَوْ تَرْكِ مُبَاحٍ أَوْ فِعْلِهِ فَالْأَفْضَلُ تَرْكُ الْحِنْثِ، وَقِيلَ الْحِنْتُ، وَلَهُ تَقْدِيمُ كَفَّارَةٍ بِغَيْرِ صَوْمِ عَلَى حِنْثِ جَائِزِ. قِيلَ: وَحَرَامِ. قُلْتُ: هَذَا
أَصَحُ ، وَالله أَعْلَمُ، وَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ عَلَى الْعَوْدِ، وَقَتْلِ عَلَى الْمَوْتِ، وَمَنْذورٍ مَالِيٍّ.
مد
[فصل] يَتَخَيَّرُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَينَ عِتْقِ كالظُّهَارِ، وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ لا خُفٌ حَبْ مِنْ غَالِبِ قوتِ بَلَدِهِ، وَكِسْوَتِهِمْ بِمَا يُسَمَّى كِسْوَةٌ كَقَمِيصِ أَوْ عِمَامَةٍ أَوْ إِزَارٍ وَقُفَّازَيْنِ وَمِنْطَقَةٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ صَلَاحِيَتُهُ لِلْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ فَيَجُوزُ سَرَاوِيلُ صَغِيرٍ لِكَبِيرٍ لا يَصْلُحُ لَهُ،
معصية، والتلفظ به حرام إذا قصد بذلك تبعيد نفسه. وأما إذا قصد الرضا بالتهود ونحوه إذا فعل ذلك الفعل كفر في الحال (و) يشترط في اليمين قصد الحلف فحينئذ (من سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد) لمعناها (لم تنعقد) يمينه (وتصح على ماض كوالله ما فعلت كذا، أو فعتله، ثم إن تعمد الكذب فهي اليمين الغموس وهي من الكبائر، وتتعلق بها الكفارة (و) على (مستقبل وهي) أي اليمين مكروهة إلا في طاعة من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه، وكذا لو احتاج إليها لتوكيد كلام أو تعظيم أمر فإن حلف على ترك واجب) كترك الصبح (أو فعل حرام كالسرقة (عصى) في الصورتين (ولزمه الحنث وكفارة، أو حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه سنّ حنثه وعليه الكفارة أو على ترك مباح معين (أو فعله) كدخول دار (فالأفضل ترك الحنث) بل يسنّ (وقيل) الأفضل له (الحنث، وله أي الحالف (تقديم كفارة بغير صوم) من عتق أو اطعام أو كسوة ( على حنث جائر واجب أو مندوب أو مباح، ولكن الأولى أن لا بكفر حتى يحنث قيل : و له تقديمها على حنث (حرام) كالحنث بترك واجب أو فعل حرام قلت : هذا أصح، والله أعلم. و له تقديم (كفارة ظهار ) بغير صوم (على العود) في الظهار، وصوّروا التقديم على العود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها (و) له تقديم كفارة (قتل على الموت) منه بعد حصول الجرح (و) له تقديم منذور) (مالي) على المعلق عليه كأن قال : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة أو أتصدق بكذا، فيجوز تقديمه على الشفاء. وأما المنذور البدني كالصوم فلا يجوز تقديمه على المشروط.
،
[فصل] في صفة الكفارة (يتخير في كفارة اليمين بين عتق الرقبة مؤمنة بلا عيب يخلّ بعمل أو كسب كالظهار و بين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين من حب من غالب قوت بلده) أي المفكر (و) بين كسوتهم بما يسمى كسوة) مما يعتاد لبسه (كقميص أو عمامة أو إزار) أو رداء أو منديل. قال في الروضة والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد (لا خف وقفازين ومنطقة) بكسر الميم (ولا يشترط صلاحيته أي ما ذكر للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا
ص ٥٥٢