۵۲۲
كتاب السير
قِتَالِ، وَكُلُّ عُذْرٍ مَنَعَ وُجُوبَ الحَجِّ مَنَعَ الْجِهَادَ إِلا خَوْفَ طَرِيقِ مِنَ كُفَّارِ، وَكَذَا مِنْ لُصُوص المُسْلِمِينَ عَلَى الصَّحِيح ، والدِّينُ الحَالُ يُحَرِّمُ سَفَرَ جِهَادِ وغَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ، وَالْمُؤَجِّلُ لَا، وَقِيلَ يَمْنَعُ سَفَرًا مَخُوفًا، ويَحْرُمُ جِهَادٌ وَغَيْرِهِ إِلا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ إِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ، لَا سَفَرُ تَعَلم فَرْضِ عَيْنِ وَكَذَا كِفَايَةٍ فِي الأَصَحْ فَإِنْ أَذِنَ أَبَوَاهُ والْغَرِيمُ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَبَ الرُّجُوعُ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الصَّفْ، فَإِنْ شَرَعَ فِي ِقتَالِ حَرُمَ الاِنْصِرَافُ فِي الأَظْهَرِ ، الثَّانِي يَدْخُلُونَ بَلْدَةً لَنَا فَيَلْزَمُ أَهْلَهَا الدَّفْعُ بِالمُمْكِنِ، فَإِنْ أَمْكَنَ تَأَهُبْ لِقِتَالٍ وجَبَ المُمْكِنُ حَتَّى عَلَى فَقِيرٍ ووَلَدٍ ومَدِينِ وَعَبْدِ بِلا إِذْنِ، وَقِيلَ إِنْ حَصَلَتْ مُقاومَةٌ بِأَحْرَارٍ اشْتَرِطَ إِذْنُ سَيّدِهِ، وَإِلَّا فَمَنْ قُصِدَ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِالمُمْكِنِ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ أُخِذَ قُتِلَ ، وَإِنْ جَوْزَ الأَسْرَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْلِمَ، وَمَنْ هُوَ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ الْبَلْدَةِ كَأَهْلِهَا، وَمَنْ عَلَى المَسَافَةِ يَلْزَمُهُمُ المُوَافَقَةُ بِقَدْر الْكِفَايَةِ إِنْ لَمْ يَكْفِ أَهْلُهَا وَمَنْ مِنَ يليهم. قِيلَ وَإِنْ كَفَوْا، وَلَوْ أَسَرُوا مُسْلِمًا فَالأَصَحُ وَجُوبُ النُّهُوضِ إِلَيْهِمْ لِخَلاصِهِ إِنْ تَوَقَّعْنَاهُ .
من
يداً ومعظم أصابعها أو رجلاً (واشل) يداً أو رجلاً (وعبد وعادم أهبة قتال) من نفقة وسلاح (وكل عذر منع وجوب الحج منع) وجوب (الجهاد إلا خوف طريق من كفار فلا يمنع وجوب الجهاد وإن منع وجوب الحج (وكذا) خوف (من لصوص المسلمين) لا يمنع وجوبه (على الصحيح) ومقابله قتال المسلمين والدين (الحال على موسر (يحرم سفر لأنه قد يأنف يمنع جهاد وغيره إلا بإذن غريمه) وهو صاحب الدين والمؤجل (لا يحرّم السفر وإن قرب الأجل (وقيل يمنع سفراً مخوفاً) كالجهاد ( ويحرم جهاد) بسفر وبغيره إلا باذن أبويه إن كان مسلمين، لا سفر تعلم فرض عين فإنه جائز بغير إذنهما (وكذا) سفر تعلم فرض (كفاية) فيجوز بغير إذنهما (في الأصح ومقابله لهما المنع كالجهاد فإن أذن أبواه والغريم) في جهاد (ثم رجعوا) بعد خروجه وعلم (وجب الرجوع إن لم يحضر الصف) إلا إذا خاف على نفسه أو ماله أو انكسار الجيش فلا يجب فإن شرع في قتال) ثم رجع من ذكر (حرم الانصراف في الأظهر) ومقابله يجب الانصراف، وقيل يتخير (الثاني) من حال الكفار يدخلون) بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع الممكن فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولده ومدين وعبد ومثل العبد المرأة إن تأتى منها دفاع بلا إذن من الأبوين وربّ الدين والسيد والزوج وقيل إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده، وإلا بأن لم يمكن أهل البلدة التأهب فمن قصد من المكلفين (دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل، وإن جوز الأسر فله أن يستسلم وأن يدفع، والمرأة إن علمت امتداد الأيدي إليها بالفاحشة، فعليها الدفع وإن قتلت (ومن هو دون مسافة قصر من البلدة) التي دخلها الكفار (كأهلها) فيجب عليهم المضي إليهم ومن على المسافة) للقصر (يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم إن وجدوا زاداً ومركوباً (قيل وإن كفوا) أي أهل
ص ٥٢٢