السراج الوهاج على متن المنهاج - الغمراوي - ط العلمية — الصفحة ٥١١

كتاب قطع السرقة فِي الأَصَحٌ، وَلَوْ نَامَ عَبْدٌ عَلَى بَعِيرٍ فَقَادَهُ وَأَخْرَجَهُ عَنِ الْقَافِلَةِ َقطِعَ ، أَوْ حُرِّ فَلَا فِي الأَصَحُ، وَلَوْ نَقَلَ مِنْ بَيْتِ مُغْلَقٍ إِلَى صَحْنِ دَار بَابُهَا مَفْتُوحٌ قُطِعَ ، وَإِلا فَلاً، وَقِيلَ إِنْ كَانَا مُغْلَقَيْنِ قُطِعَ، وَبَيْتُ خَانٍ وَصَحْنُهُ كَبَيْتٍ وَدَارٍ فِي الأَصَحُ. [فصل] لا يُقْطَعُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٌ وَمُكْرَهُ، وَيُقْطَعُ مُسْلِمٌ وَذِمِّي بِمَالٍ مُسْلِمٍ وَذِمِّي وَفِي مُعَاهَد أَقْوَالٌ : أَحْسَنُهَا إِنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ ، وَإِلا فَلاَ قُلْتُ : الأَظْهَرُ عِنْدَ الجَمْهُورِ لَا قَطْعَ، وَالله أَعْلَمُ، وَتَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِيَمِين المُدَّعِي المَرْدُودَةِ فِي الأَصَحُ ، أَوْ بِإِقْرَارِ السَّارِقِ، وَالمَذْهَبُ قَبُولُ رُجُوعِهِ، وَمَنْ أَقَرْ بِعُقُوبَةٍ لله تَعَالَى فَالصَّحِيحُ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَرِّضَ لَهُ بِالرُّجُوع، ولا يَقُولُ: ارْجِعْ، وَلَوْ أَقَرَّ بِلا دَعْوَى أَنَّهُ سَرَقَ مَالَ زَيْدٍ الْغَائِبِ لَمْ يُقْطَعْ فِي الْحَالِ، بَلْ يُنْتَظَرُ حُضُورُهُ فِي الأَصَحُ ، أَوْ أَنَّهُ أَكْرَهَ أَمَةَ غَائِبِ عَلَى زِنَا حُدَّ فِي الحَالِ فِي الأَصَحْ، وتَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ثَبَتَ المَالُ ولا قَطعَ، ويُشْتَرَطُ ذِكْرُ الشَّاهِدِ شُرُوطَ السَّرِقَةِ، بعير) فجاء سارق (فقاده وأخرجه عن القافلة إلى مضيعة (قطع)، (أو) نام (حر) ففعل به ذلك (فلا) يقطع (في الأصح ومقابل الأصح في الأولى لا يقطع وفي الثانية يقطع (ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع، وإلا بأن كان الأوّل مفتوحاً والثاني مغلقاً، أو كانا مفتوحين أو مغلقين (فلا) يقطع (وقيل إن كانا ) أي باب البيت والدار (مغلقين قطع، وبيت خان وصحنه كبيت و صحن (دار) في لأصح) فيفترق الحال بين أن يكون باب الخان مفتوحاً أو مغلقاً، ومقابل الأصح يجب القطع بكل حال. [فصل] في شروط السارق وفيما تثبت به السرقة (لا يقطع صبي ومجنون لعدم التكليف (ومكره) بفتح الراء لرفع القلم ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي، وفي سرقة (معاهد أقوال: أحسنها ان شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا يقطع قلت: الأظهر عند الجمهور لا قطع) مطلقاً والله أعلم لأنه أشبه الحربي في عدم التزام الأحكام (وتثبت السرقة بيمين المدعى المردودة في (الأصح ومقابله لا يقطع بها، وهو المعتمد . وأما المال فيثبت (أو باقرار السارق) بعد الدعوى عليه، ومع تفصيل الإقرار كالبينة (والمذهب قبول رجوعه) عن الإقرار بالسرقة بالنسبة للقطع. أما بالنسبة للغرم فلا (ومن أقرّ بعقوبة الله تعالى كالسرقة فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع) عما أقرّ به كأن يقول للسارق لعلك أخذت من غير حرز (ولا) يصرح فلا ( يقول : ارجع عنه ( ولو أقز) شخص (بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال، بل ينتظر حضوره ومطالبته (في الأصح) ومقابله يقطع حالاً (أو) أقر أنه أكره أمة غائب على في الحال في الأصح ومقابله ينتظر حضوره لاحتمال أن يقر بأنه وقفها عليه (وتثبت) السرقة بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان بسرقة (ثبت المال ولا قطع على السارق، ولا يثبت المال بشهادتهم إلا بعد دعوى ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة) من تعيين السارق زنا حد C ،
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.