السراج الوهاج على متن المنهاج - الغمراوي - ط العلمية — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ - كتاب العدد لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَنْكِحُ ، وَإِنْ كانَ لِسِتَّةِ فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي، وَلَوْ نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ فَاسدًا فَوَلَدَتْ لِلإِمْكَانِ مِنَ الْأَوَّلِ لِحَقَهُ وَانْقَضَتْ بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي، أَوْ لِلإِمْكَانِ مِنَ الثَّانِي لَحِقَهُ، أَوْ مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى قَائِفِ، فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا فَكَالإِمْكَانِ مِنْهُ فَقَطْ . [فصل] لَزِمَهَا عِدْنَا شَخْصٍ مِنْ جِنْسِ بِأَنْ طَلْقَ ثُمَّ وَطِئَ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءِ أَوْ أَشْهُرٍ جَاهِلا أَوْ عَالِمًا فِي رَجْعِيّةٍ تَدَاخَلَتَا فَتَبْتَدِى عِدَّةَ مِنَ الْوَطْءِ، وَيَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حَمْلاً وَالأخْرَى أَقْرَاء تَدَاخَلَتَا فِي الأَصَحُ ، فَتَنْقَضِيَانِ بِوَضْعِهِ، وَيُرَاجِعُ قَبْلَهُ، وَقِيلَ إِنْ كانَ الحَمْلُ مِنَ الْوَطْءِ فَلَا، أَوْ لِشَخْصَيْنِ بِأَنْ كانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكاح فَاسِدٍ أَوْ كَانَتْ زَوْجَةً مُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ فَطُلْقَتْ فَلَا تَدَاخُلَ، فَإِنْ كَانَ حَمْلْ قَدَّمَتْ عِدَّتَهُ، للامكان حكم بلحوق الولد فالمرأة معتدة إلى الوضع حتى يثبت للزوج رجعتها، وعليه لها السكني والنفقة (ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني (فكأنها لم تنكح) وحكم الولد أنه إن وضعته لأربع سنين من إمكان العلوق من الأول لحقه أو لأكثر لم يلحقه، وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل، وإذا لم يلحقه فالنكاح صحيح وإن كان لستة) من الأشهر فأكثر (فالولد للثاني) فيلحقه ولو نكحت في العدة (فاسداً في الواقع لا في ظن الواطىء (فولدت من الأول) دون الثاني (لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد ثانياً (للثاني) لأن وطأه وطء شبهة أو للامكان من (الثاني) دون الأوّل كأن أتت به لأكثر من أربع سنين من الطلاق (لحقه، أو) للامكان منهما عرض على قائف وهو مسلم عدل مجرب (فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط) وإن لم يلحقه بواحد بأن اشتبه الحال عليه، أو لم يكن قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه. [فصل] في تداخل عدتي المرأة الزمها عدنا شخص من جنس واحد بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء أو أشهر جاهلاً) فيما إذا كان الطلاق بائناً بأنها المطلقة بأن ظنها زوجته الأخرى أو في رجعية) بخلاف البائن إذا وطئها عالماً فهو زان لا حرمة لوطئه (تداخلتا) أي العدتان (فتبتدىء عدة من الوطء، ويدخل فيها بقية عدة (الطلاق وتكون تلك البقية واقعة عن الجبهتين، فله الرجعة فيها للرجعية دون ما بعدها (فإن لم تكن العدتان من جنس بأن (كانت إحداهما حملاً والأخرى أقراء) كأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع (تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه وهو واقع عن الجهتين (ويراجع (قبله أي الوضع سواء كان الحمل من الوطء أم لا (وقيل إن كان الحمل من الوطء بأن طلقها حائلاً ثم وطئها فأحبلها (فلا) يراجع قبل وضعه بناء على أن عدة الطلاق انقطعت بالوطء، ومقابل الأصح أنهما لا تتداخلان (أو) لزمها عدتان لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو في عدة وطء شبهة فوطئت بشبهة) من آخر (أو) وطئت في (نكاح فاسد، أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت بعد وطء الشبهة (فلا تداخل، فإن كان حمل قدمت عدته سواء تقدم سببه أم تأخر فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عالماً
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.