كتاب الخلع
۳۹۱
الشقاقُ بَعَثَ حَكَما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أَهْلِهَا، وَهُمَا وَكِيلاَن لَهُمَا، وَفِي قَوْلٍ مُوَلَّيَانِ مِنَ الحَاكِمِ، فَعَلَى الأَوَّلِ يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا فَيُوَكَّلُ حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ وَقَبُولِ عِوَضِ خُلْعِ، وَتُوَكَّلُ حَكَمَهَا بِبَذْلِ عِوَضِ وَقَبُولِ طَلَاقِ بِهِ .
كتاب الخلع
هُوَ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ خُلع شَرْطُهُ زَوْجٌ يَصِحُ طَلَاقُهُ، فَلَوْ خَالَعَ عَبْدٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَليهِ بِسَفَهِ صَحَّ، وَوَجَبَ دَفْعُ الْعِوَض إِلَى مَوْلاهُ وَوَلِيْهِ، وَشَرْطُ قَابِلِهِ إِطْلَاقُ تَصَرُّفِهِ فِي المَالِ، فَإِنْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ بِلا إِذْنِ سَيْدِ بِدَيْنِ أَوْ عَيْنِ مَالِهِ بَانَتْ وَلِلزَّوْجِ فِي ذِمَّتِهَا مَهْرُ مِثْلِ فِي صُورَةٍ
من
جاراً لهما ، فإن لم يتيسر أسكنهما في جنب ثقة يتعرّف حالهما ثم ينهيه إليه (و) إذا تبين له الحال (منع الظالم) منهما بنهى أو تعزير فإن اشتدّ الشقاق) أي الخلاف بينهما (بعث) القاضي (حكما أهله وحكما من أهلها فالبعث واجب. وأما كونهما من أهلهما فمستحب، فإذا اجتمعا نظرا في أمرهما، فيصلحان أو يطلقان (وهما وكيلان لهما أي عنهما (وفي قول) هما حاكمان موليان) من الحاكم، فعلى الأوّل يشترط (رضاهما يبعث الحكمين ويشترط فيهما العدالة لا الذكورة (فيوكل) الزوج (حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل) الزوجة (حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به أي العوض، وعلى القول الثاني يشترط في الحكمين الذكورة، ولا يشترط رضا الزوجين ببعثهما، ويحكمان بما يريانه مصلحة من الجمع والتفريق، ويلزم كلا من الحكمين أن يحتاط .
كتاب الخلع
بضم الخاء وسكون اللام (هو) لغة : النزع . وشرعاً (فرقة) بين الزوجين (بعوض) مقصود راجع لجهة الزوج (بلفظ طلاق) أي بأي لفظ من ألفاظه ولو كناية أو خلع) كقوله : خالعتك على كذا فتقبل. وأما إذا كان العوض غير مقصود فيقع الطلاق رجعياً، وكذا إذا كان راجعاً لغير جهة الزوج، وللخلع حكم الطلاق من كون الأصل فيه الكراهة وتملك المرأة به نفسها فلا ترجع إلا بعقد جديد ويخلص من وقوع الطلاق الثلاث، فلو حلف بالثلاث أن لا يدخل الدار ثم أراد أن يدخلها فخلع زوجته ودخلها وهي مختلعة أو بعد ما عقد عليها من الخلع لم تقع الثلاث (شرطه) أي الخلع زوج يصح (طلاقه الزوج ركن من أركانه الخمسة التي هي : لعوض وبضع وعوض وصيغة وزوج، وكونه يصح طلاقه شرط في الزوج (فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ولو بدون إذن وبدون مهر المثل ووجب دفع العوض إلى مولاه) أي العبد (ووليه) أي السفيه وشرط قابله أي ملتمس الخلع إطلاق تصرفه في المال) بكونه مكلفاً غير محجور عليه سواء كان زوجة أو أجنبياً فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله) أي السيد (بانت) لوقوعه بعوض فاسد (وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين، وفي قول
ملتزم
ص ٣٩١