السراج الوهاج على متن المنهاج - الغمراوي - ط العلمية — الصفحة ٢٩٣

كتاب احياء الموات ۲۹۳ وَالله أَعْلَمُ، وَيَخْتَلِفُ الإِحْيَاءُ بِحَسَبِ الْغَرَضِ فَإِنْ أَرَادَ مَسْكَنَا اشْتَرِطَ تَحْوِيطُ الْبُقْعَةِ وَسَقْفُ بَعْضِهَا وَتَعْلِيقُ بَابٍ، وَفِي الْبَابِ وَجْهٌ أَوْ زَرِيبَةَ دَوَابٌ فَتَحْوِيطُ لَا سَقْفٌ، وَفِي الْبَابِ الْخِلافُ، أَوْ مَزْرَعَةً فَجَمْعُ التَّرَابِ حَوْلَهَا وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَتَرْتِيبُ مَاءٍ لَهَا إِنْ لَمْ يَكْفِهَا المَطَرُ، المُعْتَادُ، لا الزِّرَاعَةُ فِي الأَصَحُ ، أَوْ بُسْتَاناً فَجَمْعُ التُّرَابِ، وَالتَّحْوِيطُ حَيْثُ جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ، وَيُشْتَرَطُ الْغَرْسُ عَلَى المَذْهَبِ، وَمَنْ شَرَعَ فِي عَمَلِ إِحْيَاءِ وَلَمْ يُتِمَّهُ أَوْ أَعْلَمَ عَلَى بُقْعَةٍ بِنَصْبٍ أَحْجَارٍ أَوْ غَرَزَ خَشَبَاً فَمُتَحَجْرٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ لكنِ الأَصَحُ أَنَّهُ لا يَصِحُ بَيْعُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ، وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةُ التَّحَجْرِ قَالَ لَهُ السُّلْطَانُ : أَحْيِ أَوِ اتْرُكَ، فَإِنِ اسْتَمْهَلَ أَمْهَلَ مُدَّةً قَرِيبَةً، وَلَوْ أَقْطَعَهُ الإِمَامُ مَوَاتاً صَارَ أَحَقَّ بِإِحْيَانِهِ كَالمُتَحَجْرِ، وَلا يُقْطَعُ إِلا قَادِراً على الإِحْيَاءِ، وَقَدْراً يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَكَذَا التَّحَجُرُ، والأَظْهَرُ أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ بُقْعَةَ مَوَاتٍ لِرَعْيِ نَعَمِ جِزْيَةٍ وَصَدَقَةٍ (قلت : ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم) فلا يجوز إحياؤها في الأصح، ومثلهما كلّ ما تعلق به حق عام كالطرق وموارد الماء ويختلف الاحياء بحسب الغرض والرجوع فيه إلى العرف (فإن أراد مسكناً اشترط تحويط (البقعة بأجر أو غيره على حسب العادة (و) اشترط (سقف بعضها . وتعليق باب، وفي الباب (وجه أنه لا يشترط (أو) أراد إحياء أرض (زريبة دواب) أو نحوها (فتحويط لا سقف) فلا يشترط في إحياء الزريبة ( وفي الباب الخلاف) السابق (أو) أراد (مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الأرض بعلم المنخفض وترتيب ماء لها) بشق ساقية ونحوها (إن لم يكفها المطر المعتاد لا الزراعة في الأصح) فلا يشترط في إحيائها (أو) أراد إحياء الموات (بستاناً فجمع التراب) يشترط والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء ويشترط الغرس على المذهب) وقيل لا يشترط ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم أي جعل له علامة العمارة (على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشباً فمتحجر) لذلك المحل (وهو) أحق به من غيره فيكون مستحقاً له دون غيره لكن الأصح أنه لا يصح بيعه) أي بيع أحقية الاختصاص (و) الأصح أنه لو أحياه) شخص (آخر ملكه) وإن عصى بذلك (ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحى أو اترك ما تحجرته حتى يقدم على إحيائه غيرك فإن استمهل أمهل مدة قريبة) وتقديرها إلى رأي الامام (ولو أقطعه الامام مواتاً صار أحق بإحيائه كالمتحجر) هذا إذا لم يقطعه لتمليك رقبته، وأما إذا أقطعه لذلك فيملكه ولا يقطع) الامام (إلا) قادراً على الاحياء (و) يكون المقطع قدراً يقدر عليه) لو أراد إحياءه وكذا التحجر) أي لا يتحجر الانسان إلا قدراً يقدر على إحيائه، فإن زاد على ذلك حرم ( والأظهر أن للامام أن يحمى) أي يمنع عامة المسلمين (بقعة موات لرعي نعم جزية) وهي ما يؤخذ من أهل الذمة بدلاً عن نقد الجزية (و) لرعى نعم صدقة وضالة، و) لرعى
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.