كتاب العارية
٢٦١
عَنْهُما حَتَّى يَخْتَارًا شَيْئاً، وَلِلْمُعِيرِ دُخُولُهَا وَالانْتِفَاعُ بِهَا، وَلاَ يَدْخُلُهَا المُسْتَعِيرُ بِغَيْرِ إِذْنِ لِلتَّفَرْجِ، وَيَجُوزُ لِلسِّقي وَالإصْلاح في الأَصَحُ ، وَلِكُلِّ بَيْعُ مِلْكِهِ، وَقِيلَ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ بَيْعُهُ لِثَالِثٍ، وَالْعَارِيَةُ الموقِّتَةُ كالمُطْلَقَةِ، وفي قَوْلِ لَهُ الْقَلْعُ فِيهَا مَجّاناً إِذَا رَجَعَ، وَإِذَا أَعَارَهُ لِزِرَاعَةٍ ورَجَعَ قَبْلَ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ فَالصَّحِيحُ أَنْ عَلَيْهِ الإِبْقَاءَ إِلَى الحصَادِ، وَأَن لَهُ الْاجْرَةَ، فَلَوْ عَيْنَ مُدَّةً ولَمْ يُدْرِكُ فِيهَا لِتقْصِيرِهِ بتَأْخِيرِ الزِّرَاعَةِ قَلَعَ مَجَّاناً ، وَلَوْ حَمَلَ السَّيْلُ بَدْرًا إِلَى أَرْضِهِ فَنَبَتَ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْبَدْرِ، وَالأَصَحُ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى قَلْعِهِ، وَلَوْ رَكِبَ دَابَّةٌ وَقَالَ لِمَالِكِهَا أَعَرْتَنِيهَا فَقَالَ بَلْ أَجْرْتُكَهَا، أَوِ اخْتَلَفَ مَالِكُ الْأَرْضِ وزَارِعُهَا كَذلِكَ فالمُصَدَّقُ المَالِكُ عَلَى المَذْهَبِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : أَعَرْتَنِي ، وقَالَ بَلْ غَصَبْتَ مِنِّي، فَإِنْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ فَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى الضَّمَانِ، لَكِنِ الاصَحُ أَنْ الْعَارِيَةَ تُضْمَنُ بِقِيَمةِ يَوْمِ التَّلَفِ، لا بِأَقْصَى الْقِيَمِ، ولا بِيَوْمِ الْقَبْضِ، فَإِنْ كَانَ مَا يَدْعِيهِ المَالِكُ
أَكْثَرَ حَلَفَ لِلزِّيَادَةِ .
عنهما حتى يختارا (شيئاً أي يختار المعير ماله اختياره ويوافقه المستعير (وللمعير دخولها والانتفاع بها) في مدة المنازعة ولا يدخلها المستعير بغير إذن من المعير للتفرّج) وهو لفظ مولد (ويجوز) الدخول للسقي والاصلاح له أو للبناء (ولكلّ) من المعير والمستعير (بيع ملكه) من صاحبه وغيره (وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث والعارية المؤقتة كالمطلقة فيما تقدّم من الأحكام إذا انتهت المدة أو رجع المعير (وفي قول له القلع فيها مجاناً إذا رجع) بعد المدة، وهو بعدها لا يحتاج إلى رجوع فكان الأولى التعبير بالانتهاء دون الرجوع ( وإذا أعاره لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع، فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد لأن له أمداً ينتظر، بخلاف البناء والغراس، ومقابل الصحيح له أن يقلع ويغرم أرش النقص، وقيل له تملكه بالقيمة (و) الصحيح (أن له الأجرة) من وقت الرجوع إلى الحصاد (فلو عين المعير (مدة) للزراعة (ولم يدرك) الزرع (فيها لتقصيره) أي المستعير بتأخير الزراعة قلع المعير (مجاناً) ويلزمه أيضاً تسوية الأرض، أما إذا لم يحصل منه تقصير فإنه يكون كما لو أعار مطلقاً فيبقى الى الحصاد بالأجرة ولو) حمل السيل بذراً) لغيره (إلى أرضه فنبت فيها (فهو ) أي النابت لصاحب البذر ، والأصح أنه أي المالك (يجبر على قلعه) أي النابت، ومقابله لا يجبر لعدم تعدّيه ولو ركب دابة لغيره وقال لمالكها أعرتنيها، فقال له مالكها (بل أجرتكها مدة بكذا (إو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدّق المالك على المذهب) فيصدق في استحقاق الأجرة بيمينه لا في عقد الاجارة، وقيل يصدق الراكب والزارع ، وقيل يصدّق المالك في الأرض دون الدابة وكذا لو قال أعرنني وقال) المالك (بل غصبت مني، فإن تلفت العين بما يوجب ضمان العارية (فقد اتفقا على الضمان) لأن كلا من المغصوب والمستعار مضمون لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة التلف، لا بأقصى القيم بيوم القبض، فإن كان ما يدعيه المالك بالغصب (أكثر حلف للزيادة) وأما المتفق عليه
ولا
يوم
فيأخذه بلا يمين .
ص ٢٦١