٢٥٨
كتاب العارية
نَفَاهُ في الأَصَحُ ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ المُقرِّ وَارِثَاً حَائزاً ، وَالاصَحُ أَنَّ المُسْتَلْحَقَ لَا يَرِثُ وَلَا يُشَارِكُ المقرَّ فِي حِصَّتِهِ، وَأَنَّ الْبَالِغَ مِنَ الْوَرَثَةِ لاَ يَنْفَرِدُ بِالإِنْرَارِ، وَأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَارِثَيْنَ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَمَاتَ وَلَمْ يَرِثْهُ إِلا الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ، وَأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ ابْنُ حَائِرَ بِأَخُوَّةِ مَجْهُولٍ فَأَنْكَرَ الْمَجْهُولُ نَسَبَ المُقِرُ لَمْ يُؤَكِّز فِيهِ، وَيَثْبُتُ أَيْضاً نَسَبُ المَجْهُولِ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَارِثُ الظَّاهِرُ يَحْجُبُهُ المُسْتَلْحَقُ كأَخِ أَقَرَّ بِابْنِ لِلْمَيِّتِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلَا إِرْثَ.
كتاب العارية
شَرْطُ المُعِيرِ صِحْةُ تَبَرُّعِهِ، وَمِلْكُهُ المَنْفَعَةَ فَيُعِيرُ مُسْتَأْجِرٌ لَا مُسْتَعِيرٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَسْتَوْفِى المَنْفَعَةَ لَهُ ، وَالمُسْتَعَارِ كَوْنُهُ مُنْتَفَعاً بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، وَتَجُوزُ إِعَارَةُ جَارِيَةٍ
بلعان مثلاً واستلحقه الوارث صح ومقابل الأصح لا يصح ويشترط كون المقر) في الحاق النسب بغيره (وارثاً حائزاً لتركة الملحق به واحداً كان أو أكثر فلو مات عن ابنين وأقرا بثالث ثبت نسبه وورث، ويعتبر موافقة الزوج والزوجة (والأصح) فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقرّ في حصته ظاهراً. وأما باطناً فيلزمه أن يشاركه في حصته ومقابل الأصح يشارك المقرّ في حصته ظاهراً أيضاً (و) الأصح أن البالغ) العاقل من الورثة لا ينفرد بالاقرار بل ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ ووافق ثبت النسب، ومقابل الأصح ينفرد به ويحكم بثبوت النسب احتياطاً (و) الأصح أنه لو أقر أحد الوارثين) الحائزين بثالث (وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقرّ ثبت النسب وان لم يجدّد إقراره بعد الموت، ومقابل الأصح لا يثبت (و) الأصح أنه لو أقرّ ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر) بأن قال أنا ابنه ولست أنت ابنه (لم يؤثر فيه انكاره ويثبت أيضاً نسب المجهول) ومقابل الأصح يؤثر فيحتاج المقر الى بينة على نسبه. وقيل لا يثبت نسب المجهول (و) الأصح أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق) بفتح الحاء كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب) للابن (ولا إرث) له، ومقابل الأصح لا يثبت النسب أيضاً، وقيل يثبتان.
كتاب العارية
بتشديد الياء وتخفف وهي لغة اسم لما يعار وشرعاً اسم للعقد المقيد بما يأتي (شرط المعير صحة تبرعه) فلا تصح من صبي وسفيه ومفلس ومكاتب ولا من مكره (و) شرط للمعير أيضاً (ملكه المنفعة) ولو بوصية (فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح إنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع ومقابل الصحيح يعير فتكفي عنده الإباحة (وله) أي المستعير (أن يستنيب من يستوفي المنفعة (له كأن يركب الدابة المستعارة زوجته أو خادمه لكن بشرط أن يكون من يستثنيه مثله أو دونه (و) شرط المستعار كونه منتفعاً به انتفاعاً مباحاً يقصد فلا يعار الحمار الزمن ولا
،
،
ص ٢٥٨