باب الضمان
۲۳۹
وَإِلا فَيَلْزَمُهُ، وَيُمْهَلُ مُدَّةَ ذَهَابِ وَإِيَابٍ، فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرْهُ حُبِسَ، وَقِيلَ إِنْ غَابَ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِحْضَارُهُ، وَالأَصَحُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَدُفِنَ لا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالمَالِ، وَأَنَّهُ لَوْ شُرِطَ في الْكَفَالَةِ أَنَّهُ يَغْرَمُ المالَ إِنْ فَاتَ التَّسْلِيمُ بَطَلَتْ وَأَنَّهَا لَا تَصِحُ بِغَيْرِ رِضًا الْمَكْفُولِ.
[فصل] يُشْتَرطُ في الصِّمَانِ وَالْكَفَالِةِ لفظ يُشْعِرُ بِالْتِزَامِ كَضَمِنْتُ دَيْنَكَ عَلَيْهِ أَوْ تَحَمْلْتُهُ أَوْ تَقلَّدْتُهُ أَوْ تَكَفَّلْتُ بِبَدَنِهِ، أَوْ أَنَا بِالمَالِ أَوْ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ ضَامِنٌ أَوْ كَفِيلٌ أَوْ زَعِيمٌ أَو جَمِيلٌ، وَلَوْ قَالَ أُؤَدِّى المَالَ أَوْ أَحْضِرُ الشَّخصَ فَهُوَ وَعْدٌ ، والأَصَحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُمَا بِشَرْطٍ، وَلَا تَوْقِيتُ الْكَفَالَةِ، وَلَوْ نَجْزَهَا وَشَرَطَ تَأْخِيرَ الإِحْضَارِ شَهْرَا جَازَ، وَأَنَّهُ يَصِحْ ضَمَانُ الحَالُ مُؤَجّلاً أَجَلاً مَعْلُوماً ، وأَنَّهُ يَصِحُ ضَمَانُ المُؤَجْلِ حَالاً، وأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ التَّعْجِيلُ، وَلِلمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الضَّامِنُ والأَصِيلِ، وَالأَصَحُ أَنَّهُ لا يَصِحُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الأَصِيلِ، وَلَوْ أَبْرَأَ الْأَصِيلَ بَرِيءَ الضَّامِنُ،
والقول قوله انه لا يعلم ( وإلا) بأن علم مكانه (فيلزمه) احضاره ولو فوق مسافة القصر بشرط أمن الطريق ولم يذهب الى من يمنعه (ويمهل مدة ذهاب واياب على العادة فإن مضت ولم يحضره حبس ان لم يؤد الدين وقيل ان غاب الى مسافة القصر لم يلزمه احضاره، والأصح أنه اذا مات ودفن أو هرب أو توارى (لا يطالب الكفيل بالمال ومقابل الأصح يطالب. وأما العقوبة فلا يطالب بها جزماً. والدفن ليس بشرط (و) الأصح أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال ان فات التسليم بطلت) ومقابله يصح (و) الأصح أنها لا تصح بغير رضا المكفول) أو وليه، ومقابل الأصح تصح.
[فصل] في بيان الصيغة يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو جميل) أو قبيل أو علي ما على فلان (ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد) بالالتزام لا يلزم الوفاء به والأصح أنه لا يجوز (تعليقهما) أي الضمان والكفالة (بشرط) كإذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه ، ومقابل الأصح يجوز (ولا توقيت الكفالة) نحو أنا كفيل بزيد شهراً (ولو (نجزها أي الكفالة وشرط تأخير الاحضار شهراً جاز) نحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر (و) الأصح أنه يصح ضمان الحال مؤجلاً أجلاً معلوماً) ويثبت الأجل في حق الضامن، ومقابل الأصح لا يصح الضمان (و) الأصح أنه يصح ضمان المؤجل حالاً) ومقابله لا يصح (و) الأصح أنه لا يلزمه التعجيل ومقابله يلزمه (وللمستحق) أي المضمون له مطالبة الضامن والأصيل بالدين اجتماعاً وانفراداً أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه والأصح انه لا يصح الضمان (بشرط براءة الأصيل) من الدين، ومقابله يصح الضمان والشرط (ولو أبرا) المستحق (الأصيل بريء الضامن ولا عكس أي لو أبرأ المستحق الضامن لم
ص ٢٣٩