السراج الوهاج على متن المنهاج - الغمراوي - ط العلمية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ 6 باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده مالاً يُوَافِقُ فِي الْعِلْةِ كَتَوْبِ عَنْ دَرَاهِمَ، وَلَوِ اسْتَبْدَلَ عَنِ الْقَرْضِ وَقِيمَةِ المُثْلَفِ جَازَ، وَفِي اشْتِراطِ قَبْضِهِ فِي المَجْلِسِ مَا سَبَقَ وَبَيْعُ الدِّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الأَظْهَرِ بِأَنِ اشْتَرَى عَبْدَ زَيْدٍ بِمَائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو وَلَو كانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرِو دَيْنَانِ عَلَى شَخْصٍ فَبَاعَ زَيْدٌ عَمْرًا دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ بَطَلَ قطعًا، وَقَبْصُ الْعَقَارِ تَخْلِيتُهُ لِلمُشْتَرِي وَتَمْكِينُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بِشَرِطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْعَاقِدَانِ المَبِيعَ أَعْتُبِرَ مُضِي زَمَن يُمْكِنُ فِيهِ المَضِي إِلَيْهِ فِي الأَصَحُ وَقَبْضُ المَنْقُولِ تَحْوِيلُهُ فَإِنْ جَرَى الْبَيْعُ بِمَوْضِعِ لا يَخْتَصُّ بَالْبَائِعِ كَفَى نقلهُ إِلَى حَيْزِ، وَإِنْ جَرَى فِي دَارِ الْبَائِعِ لَمْ يَكْفِ ذلِكَ إِلا بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَيَكُونُ مُعِيرًا لِلْبقْعَةِ. [فر] لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ المبيع إنْ كانَ الثَّمَنُ مُؤَجّلاً أَوْ سَلَّمَهُ، وَإِلا فَلا يَسْتَقِلْ بِهِ، وَلَوْ بيعَ الشَّيْء تَقْدِيرًا كَثَوْبِ وَأَرْضِ ذَرْعًا وَحِنْطَةٍ كَيْلاً أَوْ وَزْنَا اشْتَرِطَ مَعَ النَّقْلِ ذَرْعُهُ أَوْ كَيْلُهُ أَوْ وَزْتُهُ : ، العلة كثوب عن دراهم كما تقدم في المثال الذي ذكرناه فعلم أن المبيع لا يجوز الاستبدال عنه وكذا الثمن المعين ويجوز عن الثمن الذي في الذمة ان لم يشترط قبضه في المجلس، فالسلم لا يجوز فيه الاستبدال عن الثمن ولا عن المثمن (ولو) استبدل عن القرض بمعنى المقروض (وقيمة المتلف) وكذا كل دين ليس بثمن ولا مثمن (جاز) وفي اشتراط قبضه) أي البدل (في المجلس) وتعيينه (ما سبق من كونه مخالفاً في علة الربا أم لا وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر) ومقابله يصح، وهو المعتمد لكن يشترط قبض العوضين في المجلس وذلك بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو) فلا يصح على الأوّل، وعلى المعتمد يصح لكن بشرط قبض العبد والمائة في المجلس (ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمراً دينه بدينه بطل قطعاً) اتفق الجنس أو اختلف. أما بيعه لمن هو عليه فيصح . ثم شرع في بيان القبض، فقال (وقبض العقار) وهو الأرض والنخل والأبنية تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف فيه (بشرط فراغه من أمتعة البائع والقبض بمعنى اقباض البائع والتخلية فعله فصح الاخبار فإن لم يحضر العاقدان المبيع) وحضورهما ليس بشرط (اعتبر) في القبض (مضى زمن يمكن فيه المضي اليه في الأصح سواء كان في يد المشتري أم لا، ولا يعتبر نفس المضي، ولا يفتقر اذن البائع، ومقابل الأصح لا يعتبر مضي الزمن المذكور (وقبض المنقول) من حيوان وغيره (تحويله، فإن جرى البيع) والمبيع (بموضع لا يختص بالبائع بأن اختص بالمشترى أو لم يختص بأحد (كفى) في قبضه (نقله) من حين الى حيز) آخر من ذلك الموضع وإن جرى) البيع والمبيع ( في دار البائع لم يكف ذلك النقل في قبضه إلا بإذن البائع، فيكون). البائع (معيراً للبقعة). [فرع]: (للمشتري قبض (المبيع) استقلالاً إن كان الثمن مؤجلاً (أو) حالاً و (سلمه) لمستحقه (وإلا) بأن كان حالاً ولم يسلمه ( فلا يستقل به بل لا بد من إذن البائع فيه (ولو بيع الشيء تقديراً كتوب وأرض ذرعاً وحنطة كيلاً أو وزناً اشترط في قبضه (مع النقل درعه أو كيله أو وزنه) أو
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.