كتاب الصيام
١٤٣
الأَظْهَرِ ، والأَصَحُ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالمُرْضِع مَنْ أَفْطَرَ لإِنْقَاذِ مُشْرِف عَلَى هِلَاكِ، لا المُتَعَدِّي بِفِطْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ جَمَاعَ، وَمَنْ أَخْرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ إِمْكَانِهِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدْ، وَالْأَصَحُ تَكَرُرُهُ بِتَكَرُرِ السِّنِينَ، وَأَنَّهُ لَوْ أَخْرَ الْقَضَاءَ مَعَ إِمْكَانِهِ فَمَاتَ أُخْرِجَ مِنْ تَرْكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ : مُدَّ لِلْفَوَاتِ وَمُدَّ لِلتَّأْخِيرِ ، وَمَصْرِفُ الْفِدْيَةِ الفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، وَلَهُ صَرْفُ أَمْدَادِ إِلَى شَخص وَاحِدٍ، وَجِنْسُهَا جِنْسُ الْفِطْرَةِ.
[فصل] تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعِ أَيْمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ وَلَا مُفْسِدٍ غَيْرَ رَمَضَانَ، أَوْ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ، وَلاَ مُسَافِرٍ جَامَعَ بِنِيَّةِ التَّرَخْصِ، وَكَذَا بِغَيْرِهَا فِي الْأَصَحُ، وَلَا عَلَى مَنْ ظَنَّ اللَّيْلَ فَبَانَ نَهَاراً، وَلا عَلَى مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْأَكْلِ نَاسِياً وَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُ بُطْلَانَ صَوْمِهِ، وَلاَ مَنْ زَنَى نَاسِياً، وَلَا مُسَافِرٍ أَفْطَرَ بِالزِّنَا
بالصوم (وجب القضاء بلا فدية أو خافتا على الولد) وحده (لزمتهما الفدية) مع القضاء (في الأظهر) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين ومقابل الأظهر لا تلزمهما ، وقيل تجب على المرضع دون الحامل والأصح أنه يلحق بالمرضع) في ايجاب الفدية مع القضاء (من أفطر لإنقاذ) حيوان محترم مشرف على هلاك ومقابل الأصح لا تلزمه الفدية (لا) المتعدي بفطر رمضان بغير جماع) فالأصح أنه يلزمه القضاء فقط، ومقابله يلزمه مع القضاء الفدية (ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مذ ويأثم بهذا التأخير، نعم ان جهل أو نسى انتفى الإثم لا الفدية والأصح تكرّره) أي المد (بتكرر السنين ومقابله لا يتكرر (و) الأصح أنه لو أخر القضاء مع امكانه) حتى دخل رمضان آخر (فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان : مد للفوات ومذ للتأخير للقضاء، فإن صام عنه وليه وجبت فدية التأخير فقط، ومقابل الأصح يكفي مد واحد (ومصرف الفدية الفقراء والمساكين) دون بقية الأصناف (وله صرف أمداد الى شخص (واحد والمد الواحد لا يجوز صرفه لاثنين (وجنسها أي الفدية جنس الفطرة ونوعها وصفتها .
[فصل] في موجب كفارة الصوم (تجب الكفارة مع التعزير على المكلف بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم ولا شبهة فلا كفارة على غير البالغ بالجماع ولا على من شك في النهار هل نوى ليلاً أم لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه نوى فإنه يبطل صومه، ولا كفارة للشبهة فلا كفارة على ناس) إذ لا افساد فيه ولا مفسد غير رمضان) ولو قضاء لو نذراً (أو بغير الجماع) كالأكل والشرب (ولا) على مسافر جامع بنية الترخص) لأنه لم يأثم به وكذا بغيرها أي النية، وإن قلنا يأثم لا كفارة للشبهة في الأصح) ومقابله تلزمه (ولا على من ظن الليل (فيان جماعه (نهاراً) لأنه لم يأثم (ولا) على من جامع بعد الأكل ناسياً وظن أنه أفطر به أي الأكل وإن كان الأصح بطلان (صومه بهذا الجماع. أما إذا علم أنه لم يفطر بهذا
ص ١٤٣