تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٨٩

۸۹ الرفعة من إثبات خلاف فيه لا يصح، وينبغى أن تجعل هذه المسألة أصلا من الأصول أعنى : تعليق الوقف بالموت ، ولا يخالف فيها خفى ولا غيره . انتهى . وحاصله : أن هذا ليس بتعليق على التحقيق بل هو وقف منجز علق الإعطاء فيه على الموت، كما أفصح عن ذلك الإسنوى حيث قال : نقلا عن صاحب البيان الممتنع إنما هو تعليق الوقف ، فلو نجزه وعلق إعطاء الموقوف عليه بالموت أو غيره كوقفته على زيد لا يصرف عليه إلا بعد موتى ، أو إلا أول شهر كذا جاز إلحاقا له بالوكالة . انتهى . وما جرى عليه البيان أصله قول القاضى فإن قيل فى الوقف على الأرامل : هذا وقف معلق بصفة ، قلنا : الممتنع تعليق أصل الوقف مطلق والمعلق صفة الاستحقاق فلا يؤثر كما فى الوكالة واستشكاله بأنه كوقفته على الفقراء على أن لا يصرف لهم من ريع السنة الأولى وهو باطل لانقطاع أوله ، وبأن الوقف في الأولى نجز ، وإنما شرط لصرف جميع ريعه وقت معلوم ، وقد يكون له فيه غرض كشدة حاجة وكمال رشد بخلافه، وفى الثانية فإنه منع صرف ريع السنة الأولى بالكلية فلم يكن له مستحق فكان منقطع الأول . تنبيه : الظاهر أنه لا فرق في بطلان الوقف المعلق بين كون التعليق لابتدائه كوقفته إذا قدم زيدا ولانتهائه كوقفته على كذا إلى أن يحضر زيد أي : ويسكت ، أما لو قال : فهو عليه فيصح كما يؤخذ مما مر عن البحر الثالث : أن يكون لازما أى في الابتداء ، وإلا فقد يطرأ ما يبطل لزومه لأخذ الشفيع بشرط الخيار له أو لغيره مطلقا على ما اقتضاه إطلاقهم، لكن بحث الناشري وغيره أنه لا يبطل بشرط الخيار للموقوف عليه المعين بناء على اشتراط قبوله لأنه شرط يقتضيه العقد ، قال الشهاب ابن حجر : وينبغى تقييده بما إذا أراد بشرط الخيار أنه مخير في القبول وعدمه كما دل عليه التعليل ، فإن أطلق أو أراد به شرط الخيار مطلقا لم يصح لأن العقد لا يقتضيه . انتهى · ، وقضية كلامه أن الإشكال لا يأتى على القول بعدم اشتراط القبول ، وفيه نظر لأنه مخير أيضًا بين الرد وعدمه، وكذا يبطل بشرط بيعه ، أو الرجوع فيه بوجه ما
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.