الباب الخامس
وهى أربعة :
في اشتراط الوقف
الأول : أن يكون مؤبدا ، كعلى الفقراء ، أو العلماء فيبطل بتوقيته ، كوفقته على زيد سنة لكن يستثنى صور :
الأولى : إذا قال : وقفته على زيد سنة ، ثم الفقراء كما في الكافي وغيره ، ونفى الأذرعى الخلاف فيه .
الثاني : وقفته على الفقراء سنة ، ثم على أولادى عشر سنين ، ثم على الفقراء ،
فيصح
كما في التوسط . الثالثة : وقفته على الفقراء إلا أن يولد لى ولد فعليه ، ثم الفقراء، فيصح لأن الفقراء فيه أصل وفرع، وجعله ما بين الأصل والفرع معدوما لا يمنع الصحة ، ذكره في البحر .
الرابعة : إذا أشبه التحرير كجعلته مسجدا سنة فيصح مؤبدا كما قال الإمام : إنه المذهب الظاهر أى كالعتق ، ومال إليه السبكي فى المسجد والمقبرة والرباط ونحو ذلك .
الخامسة : إذا أقت بما لا يحتمل بقاء الدنيا إليه كألف سنة كما بحثه الأذرعى وغيره لا سيما إن كان مما لا يدوم كالحيوان ، وقد ذكر الروياني في الإجارة أن الدنيا لا تبقى ألف سنة ، لكن استشكله البعض بعدم صحة تأجيل الثمن بذلك ، قال : فما جعله مقتضيا يمكن أن يكون مانعا وقد يجاب بأن المراد هنا بالتكثير التأييد لا حقيقة التأقيت ، حتى لو فرض أنه أراده بطل، وأما ثم فالمراد حقيقة
التأقيت
الثاني : أن يكون منجزا فيبطل منقطع الأول ، كعلى من سيولد لي نعم لو قال : على أولادى ومن سيولد لى على ما أفصله، ففصله على الموجودين وجعل
ص ٨٥