تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٨٣

۸۳ فرع : وقف على ولده فلان ومن سيحدث له من الأولاد فلم يقبل الولد فالأقرب أنه وقف على الجهة فلا يبطل، وليس كوقف على موجود ومعدوم حتى يصح في نصفه . ذكره السبكى، وبحث فيه الزركشي قائلا : ينبغى أن يكون منقطع الابتداء لأنه ربط الوقف بجهة صحيحة، ولم يساعده الموقوف عليه على دوامها واستدل بقول البحر : وقف على ولده فى صحته ثم أولاده ثم المساكين، فإن قبل ولده صح، وإن رد بطل فى حق الراد ويكون منقطع الابتداء . انتهى . قال ابن شهبة : ومسألة البحر تخالف هذه . فرع : في التنبيه : وقف على رجل معين ، ثم الفقراء فرد الرجل بطل حقه وفي حق الفقراء قولان قال النووي في تصحيحه ، ثم الإسنوى فى تصحيحه : الأصح الصحة في حق الفقراء ومصرفه الآن كمنقطع الأول ، أى: أنه من الواقف إلى انقراض الرجل مصرفه مصرف منقطع الأول قال أبو زرعة : وقد عرف أن منقطع الأول باطل الصحة معترض ، وفى المهمات المعروف فى هذه البطلان . انتهى . فتصحيح (108) وما صححه النووى نص عليه ففى شرح التلخيص لأبي على وقف على رجل معروف ، ثم على الفقراء فرد الأول فأوجه . أحدها : رواه حرملة (١٥٥) نصا أنه للواقف فإذا مات فلورثته ما لم يمت الأول ، فإذا مات صرف للفقراء . والثاني : للفقراء حالا . والثالث : لأقرب الناس للواقف . · قال الأذرعى : وما حكاه عن نصه يرد على من أبطل الوقف بالكلية، وهى فائدة جليلة فاغتبط بها . انتهى . لكن أطلق فى الروضة تصحيح أنه منقطع الأول (١54) هو الحسين بن شعيب بن محمد السنجى المروزی - فقيه شافعي توفى سنة ٤٢٧هـ (١٥٥) هو حرملة بن يحيى بن عبد الله التجيبى فقيه حافظ من أصحاب الإمام الشافعي توفى سنة ٢٤٣هـ
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.