۸۳
فرع :
وقف على ولده فلان ومن سيحدث له من الأولاد فلم يقبل الولد فالأقرب أنه وقف على الجهة فلا يبطل، وليس كوقف على موجود ومعدوم حتى يصح في نصفه . ذكره السبكى، وبحث فيه الزركشي قائلا : ينبغى أن يكون منقطع الابتداء لأنه ربط الوقف بجهة صحيحة، ولم يساعده الموقوف عليه على دوامها واستدل بقول البحر : وقف على ولده فى صحته ثم أولاده ثم المساكين، فإن قبل ولده صح، وإن رد بطل فى حق الراد ويكون منقطع الابتداء . انتهى . قال ابن شهبة : ومسألة البحر تخالف هذه .
فرع : في التنبيه :
وقف على رجل معين ، ثم الفقراء فرد الرجل بطل حقه وفي حق الفقراء قولان قال النووي في تصحيحه ، ثم الإسنوى فى تصحيحه : الأصح الصحة في حق الفقراء ومصرفه الآن كمنقطع الأول ، أى: أنه من الواقف إلى انقراض الرجل مصرفه مصرف منقطع الأول قال أبو زرعة : وقد عرف أن منقطع الأول باطل الصحة معترض ، وفى المهمات المعروف فى هذه البطلان . انتهى . فتصحيح
(108)
وما صححه النووى نص عليه ففى شرح التلخيص لأبي على وقف على رجل معروف ، ثم على الفقراء فرد الأول فأوجه . أحدها : رواه حرملة (١٥٥) نصا أنه للواقف فإذا مات فلورثته ما لم يمت الأول ،
فإذا مات صرف للفقراء .
والثاني : للفقراء حالا .
والثالث : لأقرب الناس للواقف .
·
قال الأذرعى : وما حكاه عن نصه يرد على من أبطل الوقف بالكلية، وهى فائدة جليلة فاغتبط بها . انتهى . لكن أطلق فى الروضة تصحيح أنه منقطع الأول
(١54) هو الحسين بن شعيب بن محمد السنجى المروزی - فقيه شافعي توفى سنة ٤٢٧هـ (١٥٥) هو حرملة بن يحيى بن عبد الله التجيبى فقيه حافظ من أصحاب الإمام الشافعي توفى سنة
٢٤٣هـ
ص ٨٣