تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٧٩

۷۹ الإنشاء فلغو ، والإقرار أوخذ به إن ملكه وقال القاضي : هو إقرار . فصل : وأما القبول : فإن كان على جهة عامة أو نحو مسجد لم يشترط ولم ينب الإمام فيه عن المسلمين، وفارق القود بأنه لابد له من مباشر ، ولا يشترط قبول ناظر المسجد ما وقف عليه، وإن كان على معين واحد أو جمع اشترط قبوله إن تأهل ، وإلا فوليه عقب الإيجاب أو بلوغ الخبر كالهبة على ما رجحه الشيخان هنا (١٤٣) بأنه كالإمام الغزالي والفوراني والجورى وصححه ابن عبد السلام في مختصر النهاية ، لكن رجح فى الروضة فى السرقة أنه لا يشترط إلا عدم الرد نظرًا إلى أنه بالقرب أشبه منه بالعقود ، ونقله فى شرح الوسيط عن النص ، وانتصر له جمع الذى عليه الأكثر ، واعتمدوه واختاره فى التقريب، وقطعوا به طوائف وكاد عليه المتأخرون ، بل خص المتولى الخلاف بقولنا الملك للموقوف عليه ، فإن يجمع قلنا : الله . فهو كالعتق ، لكن اعترضه بعض بأن القبول إن أنيط بالتمليك فالوقف لا يخلو من تمليك سواء قلنا : الله ، أم لا . واعترضه الغزى (١٤٤ ) أيضًا بأنه لو كان كالعتق لزم أن لا يرتد بالرد ، ولا يبطله الشرط الفاسد ، وهو يرتد بالرد ويفسد به على الأصح باتفاق القائلين بانتقاله إليه – سبحانه . وأجيب : بأن التشبيه به فى حكم لا يقتضى لخوفه به في غيره قال في التوسط : وما قاله المتولى حسن ظاهر، وعدم الاشتراط مذهب الشافعي – رضى الله عنه - وأكثر الأصحاب بلا شك وفى الغنية لا شك أنه لو رأى المصنف يعنى النووى(١٤٥) ما وقفت عليه من النصوص، وكلام الأئمة لقال : إنه الصحيح أو الصواب ولم يكتف بقوله إنه المختار ومما يؤكده وقفه - رضى الله عنه – المسطور فى الأم (١٤٦) المنجز فى حياته سنة ثلاث ومائتين على ولده الطفل وغيره ممن عينه محمد أحمد المروزي فقيه شافعي توفى سنة ٤٦١هـ (١٤٣) هو عبد الرحمن بن (١٤٤) انظر تحفة المحتاج ٦/ ٢٥٠ (١٤٥) انظر روضة الطالبين ١٤٤/٥ (١٤٦) انظر كتاب الأم ٦/ ١٨٢ بن
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.