تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٧٦

٧٦ عليهم على ما قاله السبكي إذ ينعكس المعنى لكن رد بتصريح الدرامي وغيره بأنه لا فرق قال الزركشي : وهو صحيح على تضمين حرمت معنى تصدقت فلا انعكاس وكبعته لله . على ما قاله الزركشي . وهنا تنبيهات : الأول : ما تقرر في الجهة العامة هو ما صححه الشيخان وحكاه صاحب التعجيز عن جمهور النقلة لكن استشكل بأن الجهة كما تقبل الوقف تقبل الملك المحض كالمعين بدليل صحة الوصية للفقراء ، وجعل نحو الشاة صدقة ولا يتوقف الملك في ذلك على قبول فكان أن لا يصح الوقف باللفظ ينبغي مع النية ، ويجعل الملك المحض للجهة كما في المعين . الثانى : ظاهر المنهاج أن النية فى الجهة العامة تصيره صريحًا وهو عجيب إذ ليس لنا صريح يفتقر إلى نية ، والذى اقتضاه كلام المحرر والشرحين والروضة (١٤٠) عدم الصراحة ، وإنما إضافته إلى الجهة صيرته كناية حتى تعمل فيه النية قال الزركشي : وهذا هو الصواب إذ لم يعهد احتياج الصريح إلى النية . والثالث : قال الزركشي : إنما قطعوا هنا باشتراط اللفظ ، وأجروا في انعقاد البيع بالمعاطاه خلافا لأن البيع كان في الجاهلية، والشرع ورد بإباحته فجرى عليه والوقف لم يعهد فاتبع ما ورد فيه الشرع . انتهى . وعلى قوله لم يعهد كلام سلف . الرابع : علم مما تقرر أنه لا يشترط أن يقول الواقف : أخرجته عن ملكي على المشهور، ولا أن يقبضه الموقوف عليه قطعا خلافًا لما شد به المرعشى والجرجاني . الخامس : ما آنفا مر من أن التحبيس والتسبيل صريحان هو ما جرى عليه الأكثر ، بل قال المتولى : ما نقل عن الصحابة وقف إلا بهما واستشكل بمغايرته – عليه الصلاة والسلام - بين معناهما بقوله : ( حبس الأصل وسبل الثمرة » فيمتنع كون أحدهما صريحًا فى الآخر بأن الوقف هو الإمساك في الرقبة عن أسباب التمليكات والتسبيل إطلاق التمليك فكيف يكون صريحًا في الوقف ؟ (١٤٠) روضة الطالبين ٣٢٣/٥
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.