۷۳
الباب الرابع
في الصيغة التي لا يصح الوقف إلا بها
وهي الإيجاب من الواقف الناطق ، وينقسم إلى صريح بنفسه ، وإلى صريح بغيره ، وإلى صريح فى الوقف كناية فى خصوص شيء ، وإلى كناية وهذا كما قال السبكي (۱۳۲) : تقسيم غريب لم يأت مثله إلا قليلا .
.
فالأول : كوقفت هذا أو حبسته أو سبلته وما اشتق منها كأنا واقف هذا وهذا موقوف أو محبس أو مسبل أو جعلت مسجدا ، وإن لم يقل الله ولا أتى بشيء من ألفاظ الوقف لاشتهار ذلك فى النصوص القرآنية ، والاشتهار دليل الصراحة فلا التفاف لمن خالف ، وفى معنى جعلت صيرت ذكره ابن العماد ، وقول القفال جعلته خانقاه ليس بشيء كما سترى ما فيه، وإنما كان لفظ الوقف صريحًا لاشتهاره لغة وعرفا فيه قال ابن الأثير : وقد تكرر لفظ الوقف في الحديث قال : لا أستحضر حديثًا واحدا ذكر فيه الوقف
والثاني : كتصدقت به وما اشتق منه إن وصفه كصدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو لا تباع أو لا توهب قال في اللطيف : أو ثابتة أو بتة أو غير موروثة أو لا تورث . انتهى
•
ولم يطلع عليه من نقل الأخيرة عنه كابن حجر أو جارية كما مال إليه في الغنية إذ الصدقة الجارية الوقف كما فسر به الحديث، أو تصدقت به على فلان كما فإذا مات فعلى الفقراء، فهو صريح صرح به في الأنوار .
أقول : ويظهر أن مثله ما لو قال تصدقت به على زيد وشرطت النظر لنفسي أيام حياتى أو لفلان أو ثم من بعد زيد على عمرو أو على ولده أو على مسجد أو مدرسة أو رباط كذا وما أشبهه لأن هذه الألفاظ لا تستعمل في غير الوقف فأشبه ما لو أتى بلفظ صريح .
(۱۳۲) انظر مغني المحتاج ٢/ ٣٨١
ص ٧٣