تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٧١

۷۱ ويحتاجان للبينة . قاله الماوردى . فرع : قال : وقفت على فلان حتى يستغنى وكان فقيرًا أخذ إلى أن يستغنى فإن كان غنيا حال الوقف أخذ حتى يفتقر ، وإن قال : حتى يفتقر وكان غنيا انتظر فقره أو فقيرا انتظر غناه ثم فقره ، وإن قال (۱۳۱) : وقفت على فلان وفلان حتى يستغنيا وأحدهما غنى والآخر فقيرًا أخذ إلى أن يفتقر الغنى ، ثم يستغنى الفقير ثم ينقطع الوقف عنهما . وإن قال : وقفت على فلانة إلى أن تتزوج وهي أيم انتظر تزويجها أو متزوجة أخذت إلى أن تطلق ، ثم تتزوج جزم بهذه الفروع السبكي من غير عزو ، وقال تلميذه الأذرعى : وفى أكثرها نظر من جهة العرف ، ويبعد أن الأصحاب عليها . فرع : يوافق أفتى بعض فيما لو قال : وقفت كذا على سطح فلانة ، واطرد عرف القائل بأنه اسم لجهة معلومة عند قومه وأهل قطره بأنه حيث اطرد عرفه بأنه اسم لجهة معروفة صح الوقف بشرط ، وإلا فلا ولا عبرة بالقرائن الدالة على المراد لأنها لا تأثير لها هنا . انتهى . وفيه ما فيه والرجوع إلى الواقف فى بيان مراده بذلك متعين، فإن تعذرت مراجعته والناظر من جهته اتجه القول بما ذكر . *** (۱۳۱) انظر نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٠
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.