قائما به في هذه الحالة، ورأيت فى حاوى الماوردى وبحر الروياني في كتاب الوقف : إنهم من قرأه كله وإن لم يحفظه لا بعضه إلا أن قال : من قرأ قرآنا فهو من قرأ ما يمنع الجنب . انتهى . وتبعهما في الجواهر وارتضاه البلقيني واعترض بما لا ينجح وحاول الأذرعى تبعا لبعض الجمع بين ما ذكره الشيخان والماوردى (۱۱٥) بأنه إن وقف على الجهة جاز الصرف لحافظ الكل والبعض لجهة الفقهاء يصرف للمتناهي فيه، وإن لم حفظ يحفظ الفقه ولم دونه ، وإن وقف على القراء على قبر ونحوه اشترط فيهم الكل عن ظهر قلب كما هو غالب (١١٦) شروط الواقفين، ولأنه يقصد إنه يقرأ القرآن عودًا على بدء، ويدعو لصاحب القبر عقب الختم، ولو قال على جميع القربين اعتبر مع الحفظ أهليته لإقراء غيره كما فى شرح التعجيز للفرق الجلى بين القارىء والمقرىء وفى البحر كالحاوى، وتبعهما فى الجواهر لو قال : على حفاظ القرآن لم يعط من نسيه بعد حفظه ، وكالصوفية وهو كل ناسك زاهد مشتغل بالعبادة في أغلب أحواله معرض عن الدنيا (۱۱۷) ، لا المشتغل بالأكل والرقص والسماع كما قاله القاضى ، ولا يقدح فيه ملك دون نصاب ودخله دون خرجه وتقدح الثروة الظاهرة والعروض الكثيرة والحرفة لا الخياطة ، أو النسج أحيانًا في غير حانوت كذا أطلقوه، ولكن أفتى ابن عدلان بأن جلوس الصوفى بحوانيت الشهود بقصد منع الخونة من الشهود وتيسير العقود لا يخرجه عن التصوف إذا كان على الزى المعهود لهذه الطائفة العلية، ولم يعد بما يأخذه من المال راغبا في الدنيا الدنية بل مستغنيا به على الأخرى .
فذو الحاجة لا يخرجه طلب ما يحتاجه لنفسه وعياله عن الاستقامة ولا يقدح التدريس ولا الوعظ ولا القدرة على الكسب ولا عدم لبس الحرقة مع الشيخ بشرط التزين بزيهم، ويقوم مقام المخالطة والمساكنة في الرباط، ولا يدخل في الوقف على الصوفية النساء ، ولا غير بالغ لم يصل إلى حالة من التعبد والتخلق بحيث يطلق عليه الاسم كما يأتى عن البلقيني، ويحتمل مجيء مثله في الوقف على الفقهاء
(١١٥) الحاوى ٥/ ۱۱۲ (١١٦) انظر روضة الطالبين ٦ / ١٦٨ (۱۱۷) انظر مغني المحتاج ٢/ ٣٨١
ص ٦٥