٦٣
أعدت
الكنيسة قبل البعثة . وكون الوقف عليها قبل البعثة قاله السبكي وغيره ، ولو الكنيسة لنزول المار ولو من أهل الذمة صح الوقف عليها كما في الشامل وغيره ، ولو وقف دارًا ليسكنها فقراء الذميين، فإن جعل لفقرائنا منهم نصيبا جاز وإلا فوجهان :
وجه المنع : أنهم إذا انفردوا صارت كالتى للتعبد . قاله الماوردى قال في الغنية : وهو قوى يجب القول فى هذا الزمان باختياره . وظاهر إطلاقهن أنه حيث صلح الوقف على الكنيسة فلا فرق بين أن يعبر عنها بالكنيسة وأن لا ، وقول السبكي : إن عبر عنها بطل قطعا متعقب بأنه لا يلزم من التسمية بذلك قصد المعصية ولا نظر هذا اللفظ ، ولو وقفت للتعبد ونزول المارة بطل على المرجح تغليبًا للمنع و به يرد كلام الاستقصاء خلافه، وحيث صح الوقف عليها صح على نحو قناديلها إن قصد الضوء على الواردين على ما بحثه نجم الأئمة.
لتبادره من
فرع :
هل يصح وقف كتب الغزل ؟ لم أر من نص عليه ، والقياس لا . أخذا من قول القاضى لا تجوز الوصية بكتابته لأنه محرم ومحله إذا كان بأجنبية معينة .
فرع :
علم مما سبق بطلان الوقف على القطاع والمغانى والمتمسخرين ولعاب النرد ، ولو وقف على لعاب الشطرنج أو الحمام فهل يصح ؟ لم أر من تعرض له ، ويحتمل الصحة ، لأن الجهة ليست معصية ، يحتمل البطلان لقولهم : لا يصح الوقف على آلة اللهو، وقد مر عن الأذرعى أن المراد بها المحرمة والمكروهة .
فرع :
.
(۱۱۳) : لا خلافا لما أفهمه
يصح
وقف دابة ليقطع عليها الطريق قال ابن المقرى قول الحاوى الصغير وعدم معصيته العامة ، فلو وقفها على قاطع ليركبها في
حوائجه صح .
الضرب الثاني : أن تكون غير معصية فيصح الوقف عليها ثم هي قسمان :
(۱۱۳) هو إسماعيل بن أبي بكر عبد الله الشرجى فقيه شافعي توفى سنة ٨٣٧هـ
ص ٦٣