تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٦١٣

٦٠٨ التاسع عشر : شيخ الخانقاه . . حق عليه تربية المريد ، وحمل الأذى والضيم على نفسه ، واعتبار قلوب جماعة قبل قوالبهم ، والكلام مع كل فيهم بحسب ما يقبله عقله ، ويحمله قواه ، ويصل إليه فهمه والكف عن ذكر ألفاظ ليس سامعها من أهلها كالتجلي والمشاهدة ورفع الحجاب ، إن كان السامع بعيدا عنها ، فإن فى ذكرها له من المفاسد ما لا ، خفاء به بل يأخذ المريد بالصلاة والتلاوة ،والذكر، وتربيته على التدريج . قال السبكي - رحمه الله -: والله الله فى ألفاظ جرت من بعض سادات القوم لم يعنوا بها ظواهرها ، وإنما عنوا بها أمورًا صحيحة، فلا ينبغى للشيخ أن يذكرها لمريد يقصر عنها ، فإنه يضله مثل قول بعضهم : العلم حجاب فإنه لا يريد ظاهر ما يفهمه المريد منه ، ولكن له معنى لا يناسب حال المبتدى الكشف عنه . إلى غير من ألفاظ ذلك ربما جرى بعضها في حال السكر، فإنا لا توجب القدح في قائلها بل تسلم إليه حاله ، ونقيم عذره فيما سقط من شفتيه ، فإن الشارع لم يكلف غائب الذهن، هذا إذا اقتدت الشباب التأويل لكلامه، وكثيرًا ما يوجد في كتب الأوقاف شرط الواقف كون شيخ الخانقاه لا وظيفة له غيرها ، وقد سئل عن ذلك البلقيني رحمه الله . فأجاب : بأنه لا يعمل به ؛ حيث تعينت المصلحة في إقامة من له وظيفة بمكان غيرها لأمور تظهر في ذلك الوقت . العشرون : القراء على خور قبر أو تربة أو بمدرسة ، فعلى الواحد منهم أ أن يقرأ ثم يسأل الله أن يجعل ثواب تلك القراءة للواقف ، فالثواب قد حصل للقارئ، وسأله الله دعاء ترجى إجابته ، وذلك لا منع له ، ومع ذلك لا نجزم بوصول القراءة بذلك للميت بل هو إلى الله إن استجاب الدعاء وصل وإلا فلا . قال السبكي : فإن لم يحصل دعاء لكن . قال : أهديت ثواب قراءتي إليه ؛ لم أي : فلا يستحق المعلوم ؛ لأن ذلك تصرف في الثواب بغير إذن الشارع، يصح وإذا أخذ على قياس الأمور الفقهية. يقال : أنه لم يتصل بالفيض فلا يصح التصرف فيه ، قال : وقبول - فى كتب الأوقاف وغيرها – يهدى ثواب ذلك إلى الميت أو الواقف مرادهم به الدعاء؛ لأنه المعهود في العادة ، والدعاة قد أجمعوا
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.