۰۹۱
فذكرت قول القائل : ( وكم من غائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم » فإنه ذكر فى حوادث سنة ثمان عشرة وثمانمائة أنه نودى أن يكون الدرهم المؤيدى زنته نصف وربع درهم فضة خالصة بثمانية عشر درهما من الفلوس ، وعملت أنصاف وأرباع واستكثر من ضرب الأنصاف فيكون بتسعة دراهم النصف ، هذا لفظه . ومعلوم أن نصف وربع وثمن الدرهم أربعة عشر قيراطا من الدرهم الذي هو ستة عشر قيراطا فهو موافق لقول ابن حجر - رحمه الله - أربعة عشر قيراطا والله
أعلم .
فهذا ما كان تعامل به الناس فى القرن السابع والثامن والتاسع ، وشرطها أرباب الدولة القلاوونية ومن اقتفاهم فى أوقافهم كشيخون وصرغتمش وبرقوق والمؤيد وأحزابهم مؤجل أوقاف الديار المصرية وأعظمها إنما هو في هذه المدة، وما بعد ذلك بالنسبة إلى ما قبله نذر يسير . إذا تقرر هذا فاعلم أن الواقف إذا شرط أن من الدراهم الفضة الخالصة فالواجب من الفضة الخالصة ، فإن قال : من الدراهم الفضة وأطلق أو من الدراهم النقرة فالمعتبر ما غلب التعامل به حين الوقف ببلده من الدراهم المضروبة الفضة الخالصة أو المغشوشة، وفى المغرب النقرة القطعة من الفضة أو الذهب .
يصرف
المذابة
عصر
ويقال : نقرة فضة على الإضافة، وفي المصباح نحوه ، وكان فينظر أي . كان مما سبق وتحرر أمره وما فيه من الخالص والغش فيصرف بقدره ، فإن قال : من الفلوس الجدد فالواجب من الفلوس المتعامل فى ذلك الزمن ؛ فإن قيل : قد كان الشهود اعتادوا حالة رواج الفلوس الجدد وغلبتها أن يكتبوا في مكاتب الأوقافئ: يصرف من الدراهم الفلوس الجدد الرائجة كذا وكذا، فإن كان الدرهم حقيقة في المضروب من الفضة الخالصة والمغشوشة فكيف يصح تفسير الدراهم بالفلوس .
قلت : لا ينافي ذلك استعماله بطريق المجاز فيما ذكر فهو من باب مجاز الحذف، وهو مجاز تابع مشهور كقوله تعالى : ﴿ واسأل القرية فالتقدير من مقدر الدراهم بالفلوس الجدد ، فإن قلت : قد شاع فى الاستعمال ، وكثر أن يقال درهم فلوس فما وجه تصحيح هذه العبارة . قلت : هذا من الطراز الأول فيضمر محذوف تقديره مقوم أو مقدر بدرهم
ص ٥٩٦