۰۷۲
الفصل الثالث
في النقود الإسلامية
وقد سبق ما فرضه النبي الله في نقود الجاهلية في الزكاة ، وأنه أقر النقود في الإسلام على ما كانت عليه، وكان فى عصره دراهم مختلفة طبرية ، وهي منسوبة إلى بلد طبرية ، كما أشار إليه البغوى فى كتاب الأقرار من التهذيب : هو تقليد ، وهى منسوبة إلى ملك يقال له رأس البغل، وخوارزمية وغير ذلك ، وكانت زنة الطبرية فيما قاله بعضهم ثمانية دوانيق، وفيما قاله الجمهور أربعة دوانيق ، وزنة التعليم فيما قاله الأول أربعة دوانيق ، وزنة الدرهم الخوارزمي أربعة دوانيق ونصف قال ابن الرفعة :
قال أصحابنا : وكان غالب ما يتعامل به من أنواع الدراهم في عصره – عليه
الصلاة والسلام - والصدد الأول من بعده نوعان منهما الطبرى والبغلي . قال البندر نبجي والروياني : وكانت الزكاة تجب فى زمن بني أمية - أرادوا ضرب الدراهم - فنظروا فإن هم ضربوا أحدهما بمفرده أضروا بأرباب الأموال وأهل الشهمان من الزكاة، فجمعوها وقسموها در همين، فخرج من ذلك كل درهم ستة دوانيق، والدائق على المشهود من حبات الشعير الموصوف بما سبق ثمان حبات وخمسًا حبة ، وقد زعم بعضهم أن الدائق كالمثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام، وعزى مثله لابن شريح فى الدراهم، لكن المذهب خلافه، وقد اختلف في الجامع بين الدرهمين وقسمهما درهمين فقيل عمر – رضي الله عنه – وقيل زياد بن أمية ، وقيل الحجاج إلى هنا كلام ابن الرفعة .
•
وقال الماوردى في الأحكام السلطانية : استقر في الإسلام وزن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ، واختلف فى سبب استقرارها على هذا الوزن ، فقيل كانت في الغرس ثلاثة أوزان درهم، على وزن المثقال عشرون قيراطا ودرهم اثنى عشر ودرهم عشرة ، فلما احتيج في الإسلام إلى تقريره ، أخذ الأوسط من الأوزان الثلاثة فكانت أربعة عشر قيراطا من قراريط المثقال ، وقيل أن عمر - رضي الله عنه - رأى الدراهم منها البغلى ثمانية دوانيق، والطبرى أربعة عشر من قراريط ، والثمنى دائق واحد ، فلما نظروا أغلب ما يتعامل الناس به من
جميع
قيراطا
ص ٥٧٧