،
السفلى وأيضًا فإن الوقف لا ينتقل الأولاد الثلاثة المذكورين إلا بعد انقراضهم كلهم ، عملا بقوله : على أن من مات منهم ينتقل نصيبه لمن بقى ، ثم من بعدهم لأولادهم، فلم يحصل للأولاد خطأ إلا بعد انقراض جميع الثلاثة ، ثم اعتبار الأعلى فالأعلى فلا حق لابن البنت ؛ لأنه محجوب بالعليا ، ومنها وقف ، وشهر النظر لمن يصلح من ذريته ولم يزد على ذلك ، وتثبيت الصلاحية لرجل ، وحكم له بالنظر فلا حق للمرأة بعد ذلك ، ولو كانت تصلح ، أو لا نظن اختصاص ذلك بصيغة أفعل التفضيل بل هو فى هذه الصيغة أيضًا ؛ لأن الحق إذا ثبت لواحد لم ينتقل لغيره ، ولم يتعده لو شرط الواقف بصيغة أفعل التفضيل كالأصلح والأرشد ، وثبتت المصلحة والأرشدية لواحد ، وحكم له ثم وجد من صار أصلح أو أرشد لم ينتقل له ؛ لأن العبرة بمن فيه هذا الوقف إلا مبتدأ في الاستثناء، وإلا لم يستقر نظر لأحد ، ونظيره إذا قلنا : ألا نعتقد إمامة المفضول مع وجود الفاضل ، فذاك في الابتداء إلا فى الدوام. ومقصود الواقف تفويض النظر لواحد يصلح ، إلا إلى كل من يصلح وإلا لأدى إلى جعل النظر لجميع الذرية إذا كانوا صالحين، وتحصل بسبب ذلك من اختلاف الكلمة ما يؤدى إلى فساد الوقف ؛ فالأولى حمل من في كلام الواقف على النكرة الموصوفة لا على الموصولة ، لا عموم لها فإنها نكرة في الإثبات ، فلا تعم بل لو فرض فيها عموم كان من عموم البدل لا من عموم الشمول ، ومنها وقف على أولاده الذكور وسماهم وقال : من توفى منهم انتقل نصيبه لولده وولد ولده، وإن الذكور خاصة تحجب الطبقة العليا منهم السفلى، فإن لم يكن للمتوفى ولد ولا ولد ولد ولا أسفل منه رجع نصيبه إلى إخوته المشاركين له في هذا الوقف مضافًا لما بأيديهم، وتوفى الواقف عن أربعة أولاد ثم مات أحدهم عن ثلاثة ذكور ، فأخذوا نصيبهم ، ثم الثاني عن ولد ذكر ، فأخذ نصيبه ، ثم الثالث عن ولدين صغيرين وولدى ولد ، فأخذ ولداه نصيبه ، ثم الولدان - أعنى ولد أختهما - وعن عمها فهل يرجع نصيبهما إلى ابنى أخيها عملا بواو العطف والحرص الواقف على حصول نصيب كل أصل لفرعه ، بقوله : إن لم يكن للمتوفى منهم ولد ولا ولد ولد ولا أسفل، ولزوال من حجبها عند موت جدها أو عمها ؟
مات
أجاب : يرجع إلى العم دون ولدى الأخ عملا بقوله : تحجب الطبقة العليا إلى
ص ٥٦٥