٥٤٧
منهم
ويكون قوله خلا ولدى بنت الواقف إلخ راجعا إلى قوله تحجب الطبقة العليا أي : خلا ولدى بنت الواقف ، فإنهما لا يحجبان بها ، وإن كانا أبدا السفلى أسفل منهما ، وهذا ، وإن فهم من عطفهما عليها بالواو المشتركة ، لكنه قد يتوهم خروجهما بقوله تحجب الطبقة السفلى، فصرح به دفعا لهذا التوهم ، قلنا : ذلك محتمل، لكنه لا ينافي الظهور فيما قلنا إنه يلزم على أن يكون الآن تبينا للذكور تأكيدا والتأسيس خير منه ، ولا نظر مع ظهور اللفظ فيما قلنا إلى استعادة بأن منه حرمان بعض الأولاد دون بعض بسبب ظاهر، وأنه وقفت على بنتها فاطمة وست ريحان ، ثم على أولادهما ، ثم أولاد أولادهما طبقة بعد طبقة على الفريضة الشرعية على أن من انقرض منهم ، ولم يكن له ذرية فنصيبه للأشقاء، فإن لم يكونوا فلإخوته للأب ، ثم على أقرب عصبات الموقوف عليهم ثم على الفقراء والمساكين، فماتت ست ريحان عن أولاد ، فاستقلوا بحصتها ثم فاطمة عن ولدين عبد الله وقمر ثم قمر عن أخيها عبد الله .
فهل تنتقل حصة قمر لابنها أو لأخيها ؟
ولأولاد
ست
أجاب : إن كان الأخ أخا لأم فالحق له ولأولاد ست ريحان عملا بالترتيب المقاد بقوله : ثم على أولادهما ثم أولاد أولادهما ، وإن كان أخا لغير أم فقد تعارض هنا أمران : مقتضى اعتبار الترتيب المذكور أن الحق لأخي قمر وأولاد ست ريحان في درجة واحدة مقتضى مفهوم تقييد انتقال ما كان لها إلى إخوتها بأن لا يكون لها ولدان الحق ليس لأخيها لوجود ولدها ، ولا يلزم منه أن يكون الحق لولدها ، وإن احتمل على بعد أن يكون له، فيكون الحق بمقتضى الترتيب لأخيها ، ست ريحان لكونهم في درجة قمر ، ويحتمل أن يكون الحق لأولاد سنـ ريحان خاصة لانتفاء القيد المذكور والأوجه الأول ، وفائدة تقييد الانتقال أنه إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد يكون حق الميت لإخوته دون من ساواهم في الدرجة ، وهذا لو لم يكن لست ريحان أولاد فينبغي أن يكون الحق لأخي قمر ، لا من حيث أنه أخوها لانتقاء شرط انتقال الحق إليه ، بل من حيث أنه في درجتها ، وبذلك علم أن أولاد ست ريحان لا يأخذون شيئا بموتها ، مع وجود فاطمة عملا بمقتضى الترتيب مع ما قلناه ثم شيئا هذه أخوه بعبارة أخرى بلفظ وقفت منهم على بنتها ست ريحان، وفاطمة ، ثم على أولادهما ، ثم ذريتهما طبقة بعد طبقة
ص ٥٥٢