٥٤٠
منه ،
وأعل أن السبكي إنما اعتمد في جوابه على جملة تحجب العليا السفلي فقط ؛ لأنه ليس في لفظ وسؤاله غيره ، ونحن اعتمدنا في جوابنا عليه ، وعلى أقوى . وهو تنصيص الواقف على الأقرب إلى المتوفى عند ذكر من مات عن نصيب وله ولد أو أسفل منه ، وبيان كونه هنا أقوى أنَّ المقرر فى الأصول ثلاثة : نص وظاهر
و محتمل، فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والظلم ما يحتمل معنيين : أحدهما : أظهر والمحتمل ما يحتملهما على السكون ، وترتيبها في القوة على هذا الترتيب ، وعند التعارض يقدم النص على الظاهر ، والظاهر على المحتمل ، وقد اجتمعت الثلاثة في هذا الوقف، فالنص قوله من مات عن نصيب وله ولد أو أسفل منه فيقدم الأقرب إلى المتوفى فإن هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا ، والظاهر قوله تحجب العليا السفلى، فإنه يحتمل معنيين أن يراد حجب كل أعلا لكل أسفل، وأن يراد حجب كل أصل لفرعه ، والمعنى الأول أظهر لما ذكره السبكي من أن الثاني لا فائدة له إلا التأكيد، والتأسيس أرجح، وقد توافق في هذا الوقف النص والظاهر معا من غير معارض، والمحتمل قوله ومن ماتت قبل الاستحقاق إلخ ؛ فإنه يحتمل أنه مطلقا يستحق من هو في درجته ، ومع من هو أعلا منه ، ويحتمل أنه إذا استحق مع فقد من هو أعلا منه وأقرب والمعنيان من حيث اللفظ على السواء، فقدم النص والظاهر معًا لقوتهما ، وأخر هذا المحتمل ليعمل به في صورة لم يعارضاه فيها، وهو ما إذا فقد الأقرب . انتهى .
واقف
ومن فتاوى شيخ الإسلام الكمال بن أبي شريف – رضي الله عنه - شرط النظر لأقوام ثم من بعدهم للأرشد فالأرشد من أولادهم، فإذا انقرضوا فلفلان مات الأولون أجمعهم عن أولاد ليس فيهم رشيد ، فهل ينتقل النظر لفلان أو إلى الناظر العام ؟
فأجاب الظاهر : أن الضمير فى قوله انقرضوا للأولاد، فيكون النظر مع وجود الأولاد ، وفقد الراشد فيهم فسكوتا عنه، ولا سبيل إلى إثباته لفلان قياسًا لحالة فقد الرشد فيهم على حالة فقدهم إذ القياس لا يجرى في مدلولات ألفاظ الواقفين، فيكون النظر، والحالة هذه للحاكم إلى أن يوجد رشيد ، فقد قال الإمام السبكي : عمل الناس على أن النظر له ، وإن كان خلاف ما يقتضيه صيغة أفعل
ص ٥٤٥