٤٧٩
فصل ومما جمع من فتاوى
قاضي القضاة ابن رزين
وقف صبغة على الأشراف فجمع نصيبا للمقيمين منهم بالقاهرة ومصر ونصيباً للمقيمين بالمدينة الشريفة ومنهما المختص معين من الأشراف ثم لأولاده فإذا سكن هذا الشريف القاهرة أو مصر يستحق نصيبا مع الأشراف المقيمين كواحد منهم معنا فالهمة المختص به لأن الشرط في استحقاق النصيب من الموقوف على المقيمين موجود فيه والواقف كذا استحقاقه منها بهذا الوصف بحيث لا يجوز للناظر مما أنه لو لم يكن له نصيب غيره فإن تخصيصه المقيمين يقتضى استيعابهم ولا يجوز ترك بل لكل منهم حق فيه يطالب به و به فارق ما لو وصى لزيد بدار وثلاثة للفقراء وكان زيد فقيرا فإن مذهب الشافعي لا يزاد على الدنيا شيئا لأن الوصية للفقراء لم تثبت لزيد استحقاقا خاصا بل للوصى حرمانه وإعطاء غيره ولو أعطاه لم
أحد
منهم
يتعين له قدر مضبوط بل هو بحسب اجتهاده فى التسوية والتفضيل على غيره والنقص منه ، وهذا لابد من إعطاء من وجد فيه الشرف بقيد إقامته بالبلد المشروط ولابد من مساواته لباقي المستمتعين منه لولى الوقف اقتضى الحجر على الناظر في أمر الإعطاء وفى قدره فلم يجز ترك ذلك فقوله وقفت النصف على المقيمين مع انحصارهم كقوله وقفت على كل واحد منهم فكأنه وقف على هذا المستحق بعينه حصة مضبوطة بعدد المقيمين بشرط إقامته ووقف عليه أيضا سهما من القرية أقام أو لم يقم ، أما في الوصية فلم يظهر قصد الموصى جمع النصيبين له بل قصده تخصيصه بالدينار وقطع اجتهاد الوصى فيه وبقى اجتهاده فيما عداه إذ ليس قوله وصيت للفقراء نازلاً منزلة قوله وصيت لكل فقير بل مرادة الجهة وقوله وقفت على الأشراف المقيمين كقوله وقفت على كل واحد منهم ومنها وقف شرط فيه ما فضل بعد عمارته نصفه لفقراء المسلمين فى ثمن كسوة ثوب وسراويل مغبطين وكوفية ويبدأ بكسوة فقراء الأشراف الحسينيين بالبلد الفلاني الذكور والإناث
ونصفه الآخر في ثمن خبز الفقراء بالبلد المذكور وعين قدر المصروف . ومن شرط الواقف أن من انقطع من عتقائه وإقالة حديثه التي عينها صرف إلى كل منهم قدراً منه فمقتضى ذلك تقديم الخدام القائمين بالشرط على من عداهم وما فضل بعدهم يقسم نصفين على ما تقدم والمرجع في الانقطاع والإقامة إلى
ص ٤٨٤