خلافا لطائفة اعترضوه ، ولا يهولنك اجلاب جمع متأخرين منهم الإسنوى عليه بأنه مبنى على ضعيف ، وهو أن الملك للواقف، وبأن الصفة تزول بزوال الملك ، ومن ثم صح بيع المعلق عتقه ولا يعتق بوجود الصفة والبيع بحاله لما أن لك في رد
ذلك مذاهب :
الأول : منع الزوال مطلقا، وإنما تبطل الصفة إذا انتقل الملك لغيره من له الحق في الصفة وهنا انتقل الملك لمن له حق العتق وهو الحق ، فإذا وجدت الصفة عتق قديما لأقوى السببين وهو العتق إذ هو أقوى من الوقف بدليل : أن يسرى بخلاف
الوقف .
الثاني : أن حق الله قد سبق حق الموقوف عليه إذ النظر إلى وقت التعليق لا إلى وقت وجود الصفة .
الثالث : أن الوقف إنما ورد على المنفعة، وذلك لا ينافى نفوذ العتق في الرقبة كما يصح عتق القن الموصى بمنافعه .
الرابع : أن البيع أجنبي عن التعليق بكل وجه فألفاه من أصله بخلاف الوقف ، فإن القصد منه ومن التعليق التقرب بانفكاك القن عن اختصاص الآدمى فلم يكن الوقف بعد التعليق ملغيا له .
الخامس : أن كون الملك فى الوقف الله - سبحانه – لا يقطع تعلق الواقف بالكلية بدليل وجوب اتباع شرطه فلما بقى له فيه شائبة عمل السبب المتقدم عمله وببيعه لم يبق له فيه شائبة ، فلم يعمل فيه السبب المتقدم إلا أن ههنا شيء نبه عليه الزركشي فقال : ما جزما به من صحة وقف المعلق عتقه موضعه إذا كانت الصفة غير محققة الحصول، فإن كانت تأتى لا محالة احتمل إلحاقه بالوقف المؤقت كما
قاله الإمام .
فصل :
يصح وقف الفحل للضراب كوقف الأمة للإرضاع، وفارق عدم جواز جارته له بأن يغتفر فى القربة ما لا يغتفر فى غيرها ، وهل يصح وقف الغنم في صوفه ؟ وجهان أرجحهما حسبما اقتضاه صنيع حجة الإسلام، وجزم به البيضاوي في
ص ٤٥